الحشد الشعبي..صمام أمان الدولة وخط أحمر في معادلة الاستقرار العراقي

المعلومة/ تقرير..
في ظل تعقيدات المشهد الأمني وتنامي محاولات التشكيك بالمؤسسات الوطنية، يبرز ملف الحشد الشعبي مجدداً بوصفه أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيراً في معادلة الاستقرار العراقي. وبين تحديات الإرهاب المتجدد، وحملات التضليل الإعلامي، والسجالات التي تُدار أحياناً من خارج الحدود، تتقاطع المواقف السياسية على حقيقة واحدة مفادها أن الحشد الشعبي بات ركناً أساسياً في المنظومة الأمنية، وعنصراً حاسماً في حماية وحدة البلاد ومنع انزلاقها نحو الفوضى.
وفي هذا السياق، تتوالى التصريحات السياسية التي تؤكد ثبات الموقف الرسمي إزاء هذه المؤسسة، وتضع حداً لمحاولات إثارة الجدل أو فتح باب المساومة حول مستقبلها، في وقت تشدد فيه قوى وطنية على أن استقرار العراق لا يمكن فصله عن بقاء الحشد ودعمه قانونياً ومؤسساتياً.

وأكد النائب مختار التركماني، أن الحشد الشعبي يمثل صمام أمان العراق في مواجهة التحديات الأمنية والإرهابية، مشدداً على أن دوره أساسي في حفظ الاستقرار وحماية وحدة البلاد.
وقال التركماني في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الحشد الشعبي أثبت خلال السنوات الماضية أنه قوة وطنية قدمت التضحيات دفاعاً عن العراق، ونجحت في صد أخطر الهجمات الإرهابية”، مبيناً أن الحفاظ على هذه المؤسسة ودعمها واجب وطني لا يمكن التهاون فيه.
وأضاف أن “الحشد الشعبي يشكل اليوم ركيزة أساسية في المنظومة الأمنية، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة أي تهديد داخلي أو خارجي”، مؤكداً أن محاولات التشكيك بدوره لن تنال من مكانته لدى الشعب العراقي.

• 

من جهته، أكد عضو تيار الحكمة الوطني، فهد الجبوري، ثبات الموقف السياسي إزاء ملف الحشد الشعبي، مشيراً إلى وجود محاولات لإثارة الفتنة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقال الجبوري، لوكالة /المعلومة/، إن الحشد الشعبي “لن يُحل ولن يُدمج إطلاقاً”، مؤكداً أن هذه المسألة محسومة دستورياً وسياسياً، ولا تخضع لأي ضغوط أو مساومات داخلية أو خارجية.
وأوضح أن قانون الحشد الشعبي ماضٍ باتجاه الإقرار والتمرير من دون سجال سياسي يُذكر، مبيناً أن غالبية القوى الوطنية تنظر إلى الحشد بوصفه مؤسسة رسمية أسهمت في حماية البلاد والدفاع عن سيادتها، ولا يمكن التعامل معها كملف خلافي.
وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد محاولات منظمة لإرباك الرأي العام عبر بث الشائعات والترويج لمعلومات مضللة بشأن مستقبل الحشد ودوره، محذراً من أن هذه الحملات تهدف إلى خلق انقسام داخلي وضرب الاستقرار السياسي والأمني، وداعياً المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الخطاب التحريضي.

وتعكس هذه المواقف السياسية إجماعاً متنامياً على أن الحشد الشعبي لم يعد مجرد تشكيل أمني مرتبط بمرحلة استثنائية، بل تحول إلى مؤسسة رسمية راسخة في بنية الدولة العراقية. وبينما تتصاعد محاولات التشكيك والتأثير على الرأي العام، تؤكد القوى الوطنية أن وحدة الموقف الداخلي ودعم المؤسسات الأمنية سيبقيان السد المنيع بوجه الفتنة، ويعززان استقرار العراق وسيادته في مواجهة مختلف التحديات.انتهى25د