مفترق الرئاسات الثلاث.. البرلمان والجمهورية بمرشحين والحكومة بانتظار التوافق

المعلومة/ تقرير..
دخلت العملية السياسية في العراق مرحلة جديدة من التنافس على الرئاسات الثلاث، في مشهد تتقاطع فيه الحسابات السنية والكردية والشيعية تحت قبة البرلمان، وسط اتفاقات أولية وتعثرات متكررة تنذر بإعادة إنتاج سيناريوهات سابقة.
فعلى مستوى رئاسة مجلس النواب، توصل المجلس السياسي السني إلى اتفاق مبدئي يقضي بالتوجه إلى البرلمان بمرشحين اثنين، هما رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، ليُحسم المنصب عبر التصويت النيابي.
وفي هذا السياق، كشف عضو تحالف عزم محمد دحام عن الاتفاق المبدئي داخل المجلس السياسي السني، مؤكداً أن المجلس يعتمد منذ تأسيسه مبدأ التوافق في اتخاذ قراراته، ولا سيما ما يتعلق بتسمية رئيس مجلس النواب، من دون السماح بأي تدخلات خارجية.
وأوضح دحام في تصريح لوكالة /المعلومة/ أن الاجتماعات السابقة، ولا سيما الاجتماع الذي عُقد يوم الأحد في منزل النائب ثابت العباسي، أسفرت عن هذا التفاهم، مشيراً إلى أن اجتماعاً جديداً سيُعقد يوم الثلاثاء في منزل أبو مازن لتثبيت الاتفاق بشكل رسمي.

أما في البيت الكردي، فلا تزال المفاوضات بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي تراوح مكانها بشأن حسم مرشح رئاسة الجمهورية، وسط إقرار رسمي باستمرار حالة الانسداد وعدم وجود مؤشرات لعقد اجتماع ثنائي قريب، رغم ضيق المهلة الدستورية.
وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن الحزبين فشلا في التوصل إلى صيغة توافقية لتسمية مرشح واحد خلال الاجتماع الأخير الذي عُقد في مصيف صلاح الدين، لافتاً إلى أن أي اجتماع جديد يبقى مرهوناً بقرارات القيادات العليا، مع عدم وجود تحضيرات فعلية للقاء وشيك.
وأضاف الهركي أنه في حال استمرار الخلاف، فإن سيناريو عامي 2018 و2022 قد يتكرر مجدداً، عبر تقديم مرشحين اثنين لمنصب رئاسة الجمهورية والتصويت على أحدهما داخل مجلس النواب الاتحادي.
وعلى صعيد رئاسة الحكومة، أكد النائب والوزير الأسبق وائل عبد اللطيف أن الإطار التنسيقي بات قريباً من حسم تسمية مرشح رئاسة مجلس الوزراء، مرجحاً الإعلان عن الاسم خلال الأسبوع المقبل.
وقال عبد اللطيف في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن التنافس ما زال قائماً بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، مرجحاً أن يُحسم الخيار إما لصالح المالكي أو عبر التوجه لاختيار شخصية بديلة.
واستبعد عبد اللطيف منح السوداني ولاية ثانية، مبرراً ذلك بما وصفه بهدر الأموال بطرق غير قانونية في ملف إحالة مشاريع الجسور عبر الاستثناءات، إضافة إلى إخفاقات في إدارة السياسة المالية وارتكاب أخطاء جسيمة خلال فترة رئاسته للحكومة.
وبين اتفاقات أولية وتعثرات سياسية، يبقى المشهد العراقي مفتوحاً على جميع الاحتمالات، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة داخل البرلمان، وسط تساؤلات عمّا إذا كانت القوى السياسية قادرة هذه المرة على تجاوز الانقسامات وتجنب أزمة جديدة. انتهى/25م