الحكومة المقبلة امام اختبار صعب.. تقلبات أسعار النفط وتأمين الرواتب

المعلومة / تقرير..
تسود في الأوساط هذه الأيام لدى الموظفين والمتقاعدين في العراق ، مخاوف متزايدة بشأن قدرة الحكومة المقبلة على الاستمرار في دفع الرواتب، في ظل ما يتداوله خبراء المال والاقتصاد عن تقارير دولية تتوقع انخفاضاً حاداً في أسعار النفط لأسباب اقتصادية وسياسية، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على إيرادات الدولة.
ويرى مختصون أن الحكومة المقبلة ستكون مطالبة بالتحرك سريعاً لإعادة توجيه بوصلة الاقتصاد الوطني، بما يحد من تأثيرات أي تراجع محتمل في أسعار النفط على خزينة الدولة، ويؤمن الاستقرار المالي والوظيفي للمواطنين.
وفي هذا السياق، أكد النائب السابق عمر الكروي في تصريح لـ/المعلومة/ أن جميع القراءات الصادرة عن المراكز الدولية تشير بوضوح إلى تراجع دور النفط في تشكيل العلاقات الدولية واقتصادات الدول خلال السنوات المقبلة، مع تسارع التوجه العالمي نحو مصادر طاقة بديلة أقل كلفة وأكثر استدامة وأقل تلوثاً.
وأوضح الكروي أن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للطاقة والدخل سيشهد تراجعاً متسارعاً، وهو ما بدأت مؤشراته تظهر من خلال التذبذب والانخفاض المتكرر في أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة، محذراً من أن استمرار العراق في النهج الريعي يشكل خطراً اقتصادياً كبيراً في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
وشدد على ضرورة أن تعيد بغداد النظر في خارطة الاقتصاد الوطني، عبر بلورة رؤية استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتأمين الرواتب والنفقات العامة بعيداً عن الاعتماد شبه المطلق على النفط، لافتاً إلى أن العديد من الدول النفطية استوعبت هذه المخاطر مبكراً وشرعت بتنويع مواردها لمواجهة التحديات المستقبلية.

• 

وفي ظل استمرار مستويات الإنفاق الحكومي المرتفعة مقابل تراجع الموارد المالية، تتعاظم المخاوف من عجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها، ولا سيما مع تحذيرات خبراء اقتصاديين من تداعيات هبوط أسعار النفط العالمية إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، الأمر الذي من شأنه أن يفرض ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد العراقي ويضع الحكومة أمام تحديات صعبة في تأمين الرواتب وتمويل المشاريع.
وفي ضوء هذه المخاوف المشروعة، حذر عدد من خبراء الاقتصاد والمال من مخاطر تصاعد الدين العام.
 وفي هذا الإطار، نبه عضو اللجنة المالية النيابية السابق معين الكاظمي إلى تداعيات خطيرة قد تطال الاقتصاد العراقي في حال استمرار انخفاض أسعار النفط، مؤكداً في تصريح لـ/المعلومة/ أن أي هبوط حاد للأسعار إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل سيقود إلى أزمة حقيقية في الموازنة العامة، نظراً لاعتماد العراق شبه الكامل على الإيرادات النفطية في تمويل النفقات التشغيلية والاستثمارية.
ودعا الكاظمي الحكومة المقبلة إلى اتخاذ خطوات جادة لتنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، عبر دعم القطاعين الزراعي والصناعي، وتنشيط دور القطاع الخاص، واعتماد إصلاحات اقتصادية حقيقية ومستدامة.

• 

من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي نبيل العلي من خطورة الارتفاع المتسارع في حجم الدين الداخلي للعراق، مشيراً في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي تابعتها /المعلومة/ إلى أن الدين الداخلي ارتفع خلال عام واحد بمقدار 13 تريليون دينار عراقي، وهو ما يعادل 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن هذه الزيادة تفوق مجمل الارتفاع المسجل خلال أربع سنوات كاملة من 2020 إلى 2023، حيث لم تتجاوز الزيادة آنذاك 6 تريليونات دينار، أي ما يعادل 2 بالمئة من الناتج المحلي.
وتبدو المرحلة المقبلة غامضة في ظل غياب رؤية مالية واضحة وتفاقم الاعتماد على الإيرادات النفطية، وسط دعوات متزايدة إلى الإسراع في معالجة الخلل الاقتصادي قبل تحوله إلى أزمة مالية شاملة تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. انتهى / 25م