حين يصبح القتل سياسة.. سوريا تحت حكم الجماعات المتطرفة

المعلومة / تقرير ..
تشهد الساحة السورية مرحلة شديدة التعقيد مع تصاعد الاتهامات الموجهة إلى السلطة الجديدة برئاسة أحمد الشرع (الجولاني)، وسط تحذيرات من انتهاكات جسيمة بحق الأقليات، واستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، وعودة التنظيمات الإرهابية إلى واجهة المشهد الأمني والسياسي، في ظل صمت دولي يثير الكثير من علامات الاستفهام.
رابطة الخبراء السياسيين الدولية حذّرت من أن المجتمع الدولي بات يتعامل مع الجرائم المرتكبة بحق الطائفة العلوية على أنها أمر واقع.
واعتبرت عضو الرابطة، ميس كريدي، خلال تصريح لـ/المعلومة/، أن هذا الصمت لا يمكن فصله عن قبول ضمني بإبادة ممنهجة، تُنفَّذ على أسس طائفية وفكرية متطرفة، دون أي مساءلة قانونية أو تحرك جاد لوقفها.
وأكدت كريدي أن قتل العلويين بات جزءاً من العقيدة الفكرية للتنظيمات المتشددة الناشطة في سوريا، في وقت تُعاد فيه عملية تعويم الإرهاب سياسياً وأمنياً، عبر التغاضي الدولي عن ممارسات الفصائل المسلحة المرتبطة بهيئة تحرير الشام، التي تمسك بمفاصل السلطة الفعلية في البلاد.
وأضافت أن ما يُسمّى بـ"سلطة الجولاني" لا تمتلك مقومات الدولة أو مشروعاً سياسياً جامعاً، بل تمثل تجمعاً مسلحاً لا يؤمن إلا بمنطق القتل والترويع، وتستند في إدارتها للمناطق الخاضعة لها إلى المفخخات والعمليات الانغماسية وفرض الأمر الواقع بالقوة.
إلى جانب استهداف الأقليات، تشير تقارير ميدانية إلى تصاعد الانتهاكات ضد المدنيين والمتظاهرين الرافضين لسياسات السلطة الجديدة، حيث جرى التعامل مع الاحتجاجات الشعبية بالقمع والاعتقالات والتهديد، ما فاقم حالة الاحتقان الشعبي، وعمّق الانقسام المجتمعي، وهدد ما تبقى من النسيج الاجتماعي السوري.
وترى كريدي أن فشل النماذج المركزية القسرية في إدارة التنوع السوري دفع شريحة واسعة من الناشطين والسياسيين إلى طرح خيار الفيدرالية السياسية كحل يضمن حماية المكونات، ويحد من سطوة الجماعات المتطرفة، ويمنع تكرار سيناريوهات الإقصاء والإبادة.

• 

من جانبه، حذّر أستاذ العلاقات الدولية والمتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، ميخائيل ماهر، من أن سوريا تتجه نحو منزلق خطير، مع تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية وفشل السلطة الجديدة في ضبط الأمن الداخلي.
وأشار ماهر في حديث لـ/المعلومة/، إلى أن الجماعات المتطرفة تسعى لإدارة البلاد مستغلة الاحتقان الشعبي الناتج عن سياسات نظام الشرع، لافتاً إلى أن الاعتداءات التي تطال دور العبادة تحمل رسائل تتجاوز استهداف الأقليات، لتطال شرعية النظام نفسه، وإن كانت الأقليات هي الضحية المباشرة.
وأكد أن ما يجري في سوريا لن يبقى محصوراً داخل حدودها، بل يهدد بتحويل البلاد إلى بؤرة نشطة لتصدير الإرهاب نحو دول الشرق الأوسط، خاصة في ظل انتقال خلايا داعش من مرحلة السكون إلى الفعل المباشر عبر التفجيرات والعمليات النوعية، كما حدث في حمص والساحل السوري.
وكشف ماهر عن بروز تنظيمات جديدة، مثل "سرايا أنصار السنة"، التي تُعد امتداداً أو انشقاقاً عن داعش وهيئة تحرير الشام، نتيجة صراعات داخلية تتعلق بالمال والنفوذ، محذراً من أن هذه التفجيرات تمثل مقدمة لحرب طائفية واسعة النطاق.
بدوره، أكد الكاتب والباحث السياسي محمد هزيمة، خلال حديثه لـ/المعلومة/، أن القرار السيادي في سوريا بات ميتاً سريرياً، في ظل تحوّل البلاد إلى ساحة مفتوحة لصراع المشاريع الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأميركية والإسرائيلية.
واعتبر هزيمة أن أحمد الشرع ليس سوى أداة استخبارية جرى توظيفها ضمن مشروع أوسع لإعادة رسم خرائط النفوذ في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن ما يجري في سوريا يمثل بداية عملية لتقسيم المنطقة وإضعاف دولها، بعد تراجع النفوذ الأميركي عالمياً.
وأضاف أن واشنطن تعتمد سياسة إدارة الأزمات بدلاً من حلها، عبر تغذية الصراعات الطائفية والعرقية، لضمان استمرار الهيمنة وحماية المصالح الإسرائيلية، محذراً من أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيداً أخطر ما لم يكن هناك وعي إقليمي بحجم المخاطر.
في ظل هذه المعطيات، تبدو سوريا مقبلة على مرحلة شديدة الخطورة، تتقاطع فيها الانتهاكات الداخلية مع مشاريع التفكيك الخارجية، بينما يدفع المدنيون والأقليات ثمن الصراع، وسط عجز دولي عن فرض المساءلة أو حماية حقوق الإنسان.
ويجمع المراقبون على أن أي حل سياسي حقيقي لن يكون قابلاً للتطبيق ما لم يتضمن حماية فعلية للأقليات، ووقف الانتهاكات ضد المتظاهرين، ومحاسبة الجماعات المتطرفة، ووضع حد لاستخدام الإرهاب كأداة للحكم، قبل أن تتحول الأزمة السورية إلى شرارة انفجار إقليمي واسع يصعب احتواؤه.انتهى 25/س