الظالمي: خلافات رئاسة البرلمان تُربك الجلسة الأولى
المعلومة/ خاص..
أكد عضو كتلة بدر عبد الحسين الظالمي، اليوم، أن انعقاد جلسة مجلس النواب يُعد استحقاقاً قانونياً ملزماً، محذراً من أن الخلافات السياسية المتصاعدة حول منصب رئاسة البرلمان قد تؤدي إلى تأجيلها لساعات.
وقال الظالمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الدخول بمرشحين اثنين لرئاسة مجلس النواب من شأنه إرباك الجلسة وتعقيد مسارها الإجرائي”، لافتاً إلى أن “دخول هيبت الحلبوسي على خط التفاهمات زاد من تشابك المشهد السياسي وألقى بظلاله على مساعي الحسم”.
وأضاف أن “هناك توقعات بتأجيل انعقاد الجلسة الأولى لساعات عدة بسبب استمرار الخلافات”، مبيناً أن “الذهاب إلى خيار إبقاء الجلسة مفتوحة قد يوقع المجلس في خرق قانوني لا تُحمد عقباه، في ظل النصوص الدستورية والنظام الداخلي للمجلس”.
وأشار الظالمي إلى أن “حراكاً سياسياً مكثفاً يجري حالياً بين الكتل، وخصوصاً داخل المكون السني وبمشاركة قوى من الإطار التنسيقي، لحلحلة الخلافات والوصول إلى صيغة توافقية تضمن انعقاد الجلسة وفق السياقات القانونية”، مؤكداً أن “الأولوية هي منع تعطيل المؤسسة التشريعية والحفاظ على المسار الدستوري”.
وختم بالقول إن “أي تأخير إضافي سيضاعف من حالة الإرباك ويؤثر على جدول أعمال المجلس والملفات الملحّة، ما يستدعي تغليب التوافق على الخلاف”.
وفي وقت تتسارع فيه الاتصالات السياسية، تبقى الساعات المقبلة حاسمة لحسم ملف رئاسة البرلمان، وسط ترقب لانعقاد الجلسة بعد توافق يجنب المجلس أي طعن قانوني محتمل.انتهى25د
