صراع الاستحقاق الكردي يتصاعد.. الاتحاد يتمسك برئاسة الجمهورية والديمقراطي يحسم النائب الثاني

المعلومة/ تقرير..
في خضم مشهد سياسي عراقي معقد، تتداخل فيه التفاهمات مع صراعات الاستحقاقات الدستورية، يعود الخلاف الكردي – الكردي إلى واجهة الأحداث من بوابة توزيع المناصب السيادية، ولا سيما منصبي رئاسة الجمهورية ونائب رئيس مجلس النواب. هذا الخلاف، الذي طالما شكل أحد أبرز عوامل التعطيل السياسي في بغداد، يبدو اليوم أكثر وضوحاً مع تصاعد المؤشرات على تمسك كل طرف بموقعه داخل معادلة “التوازن الكردي” التي تحكم المشهد منذ سنوات.

ففي وقت حسم فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني توجهه نحو منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، يرى الاتحاد الوطني الكردستاني أن هذا الإصرار يعزز أحقيته الدستورية والسياسية بمنصب رئاسة الجمهورية، بوصفه الاستحقاق المقابل ضمن الأعراف السياسية المتّبعة داخل المكون الكردي.

وفي هذا السياق، أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي، أن تقديم الحزب الديمقراطي مرشحه لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان، رغم عدم وجود أي مرشح للاتحاد الوطني لهذا الموقع، يعكس التفاهمات السياسية السابقة التي اعتبرت هذا المنصب من حصة الديمقراطي، مقابل منح رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني.

وأوضح الهركي في تصريح لـ/المعلومة/، أن إصرار الحزب الديمقراطي على حسم النائب الثاني في هذه الدورة، يُعد دليلاً سياسياً واضحاً على أحقية الاتحاد الوطني بمنصب رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن حزبه يمتلك أكثر من شخصية مؤهلة وقادرة على إدارة هذا المنصب الحساس بكفاءة وخبرة ومقبولية وطنية.

وأضاف أن الاتحاد الوطني يؤمن بالتوافق الوطني العابر للمكونات، وأن أي مرشح سيقدمه سيكون عاملاً داعماً للاستقرار السياسي ووحدة البلاد، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه الدولة في المرحلة المقبلة.

• 

من جهته، كشف الباحث في الشأن السياسي محمد الياسري، عن ملامح أكثر وضوحاً للمشهد، مؤكداً أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بات خارج سباق رئاسة الجمهورية في المرحلة الحالية، نتيجة حسابات سياسية داخلية تتعلق بإدارة الخلافات الكردية وتوازنات العلاقة مع بغداد.

وأشار الياسري في حديث لـ/المعلومة/، إلى أن الاتحاد الوطني يتقدم بثلاثة أسماء بارزة لشغل منصب رئاسة الجمهورية، وهم خالد شواني، وعبد اللطيف رشيد، ونزار أميدي، مبيناً أن هذه الأسماء تحظى بدعم داخلي داخل الاتحاد، فضلاً عن قبول نسبي لدى عدد من القوى السياسية في العاصمة.

ولفت إلى أن الخلافات داخل “البيت الكردي” ليست طارئة، بل تعود إلى سنوات طويلة، وتتغذى على تباينات داخلية وأدوار خارجية ساهمت في تعميق الانقسام وتأخير حسم الاستحقاقات الدستورية، مؤكداً أن المرحلة الحالية تشهد حراكاً مكثفاً لحسم المناصب الرئاسية المتبقية.

ومع استمرار المباحثات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، يبقى المشهد مفتوحاً على سيناريوهين لا ثالث لهما: إما الوصول إلى تسوية سياسية تُعيد ضبط إيقاع التوافق داخل المكون الكردي، أو المضي نحو تصعيد سياسي قد ينعكس سلباً على مجمل العملية السياسية في البلاد. وفي الحالتين، فإن حسم منصب رئاسة الجمهورية لن يكون مجرد استحقاق بروتوكولي، بل محطة مفصلية.انتهى25د