خبير دستوري: انتخاب الاتروشي يخالف قرار المحكمة الاتحادية وقابل للطعن

المعلومة / بغداد …
أكد خبير القانون الدستوري سالم حواس، الأربعاء، أن إعادة فتح باب الترشيح لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يمثل مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية، الذي يمنع فتح باب الترشيح مجددا إلا في حال انسحاب جميع المرشحين، وهو ما لم يتحقق بانسحاب مرشح واحد فقط.
وقال حواس في تصريح لوكالة/ المعلومة/،  إن"  رئيس السن ومجلس النواب ارتكبا خطأً دستوريا عندما قررا إعادة فتح باب الترشيح دون انسحاب كامل المرشحين المتنافسين على المنصب".
وقال أن " هناك قرارا باتا وملزما صادرًا عن المحكمة الاتحادية يقضي بعدم جواز استبدال المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وأن الانتخابات يجب أن تُجرى بين المرشحين الذين سجلوا أنفسهم في المرة الأولى، إلا في حال انسحاب جميع المرشحين، الأمر الذي يتيح حينها فتح باب الترشيح من جديد" .
وأشار حواس إلى أن"  النائب ريبوار كريم يمتلك الحق القانوني في تقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن قرار إعادة فتح باب الترشيح" .
يذكر أن مجلس النواب أعاد فتح باب الترشيح لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس عقب انسحاب مرشح الحزب الديمقراطي النائب شيخوان عبدالله، لتُجرى بعدها الجولة الثالثة من التصويت التي انتهت بفوز النائب فرهاد الأتروشي بالمنصب.انتهى / 25م