انخفاض النفط يدق ناقوس الخطر.. خبير يتوقع مرحلة اقتصادية حرجة في العراق

المعلومة/بغداد ...
أكد الخبير الاقتصادي دريد العنزي، اليوم الخميس، أن الانخفاض الحالي في أسعار النفط لا يرتبط بظروف استثنائية أو أحداث عسكرية، بل يعود إلى أسباب اقتصادية عالمية تتعلق بتباطؤ واستقرار النمو الاقتصادي في عدد من الدول المؤثرة.
وقال العنزي في تصريح لـ/وكالة المعلومة/، إن “الطلب العالمي على النفط يشهد تراجعا واضحا نتيجة الأزمات الاقتصادية غير المعلنة التي تعاني منها دول كبرى، أبرزها دول أوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا، إلى جانب الصين واليابان، حيث أثرت الحرب واستمرارها لسنوات على النمو الاقتصادي، ورفعت معدلات الغلاء، خاصة في اليابان التي تعاني نقص الإنتاج”.
وأضاف أن “هذه الأزمات طويلة الأمد، ولا يمكن أن تنتهي خلال أسابيع أو أشهر، وهو ما ينعكس سلبا على أسعار النفط والذهب معا”.
وبيّن العنزي أن "العراق سيتأثر بشكل مباشر باستمرار انخفاض أسعار النفط، في ظل اعتماد الموازنة بشكل شبه كلي على الإيرادات النفطية، فضلا عن وجود هدر كبير في الإنفاق العام وصرف غير مدروس، ما يستوجب إعادة النظر بسعر برميل النفط المعتمد في الموازنة، مقترحًا تحديده عند حدود 55 دولارا".
وحذر من أن "استمرار هذا الوضع خلال الأشهر الستة المقبلة قد يدفع البلاد نحو حالة انكماش اقتصادي خفيف، تترافق مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتأخير تسديد المستحقات المالية، بما فيها الرواتب".
وتساءل العنزي عن أسباب عدم لجوء الحكومة إلى استخدام الاحتياطيات المالية الكبيرة المودعة في الخارج، مشيرا إلى أن "العراق يمتلك أربع محافظ مالية ضخمة تشمل احتياطيات نقدية، وذهبًا، واستثمارات في سندات الخزينة وأموالا مودعة في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مؤكدا أن هذه الأموال كافية لتغطية العجز مؤقتا".
وختم بالقول إن “العراق يمتلك أرقاما مالية كبيرة، لكنه اجتماعيا بلد فقير، ومع غياب التخطيط والاستثمار الحقيقي في الصناعة والزراعة، فإن المخاطر الاقتصادية مرشحة للتصاعد في المرحلة المقبلة”.
يذكر أن  أسعار النفط انخفضت عام 2025 لأكبر خسارة سنوية منذ 2020 نتيجة تباطؤ الطلب العالمي وزيادة المعروض، فيما يبقى العراق معرضا بشكل خاص لتداعيات هذا التراجع نظرا لاعتماده الكبير على الإيرادات النفطية في موازنته.انتهى/25