رئاسة الجمهورية تعود إلى واجهة الخلاف الكردي.. الاتحاد يتمسك بالاستحقاق والدستور يحسم المسار

المعلومة/ تقرير..
عاد ملف رئاسة الجمهورية ليطفو مجدداً على سطح المشهد السياسي العراقي، في توقيت بالغ الحساسية تتقاطع فيه الحسابات الدستورية مع تعقيدات التوازنات السياسية، لا سيما داخل البيت الكردي، حيث تتصاعد التحذيرات من انعكاسات أي خلاف جديد على وحدة الموقف الكردي ودوره. وبين تمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بما يعده “استحقاقاً دستورياً وتاريخياً”، وتحركات سياسية توصف بأنها أوراق ضغط تفاوضية، يبدو أن المنصب السيادي بات مرة أخرى محور شد وجذب قد يتجاوز حدود الإقليم ليطال الاستقرار السياسي العام.

في هذا السياق، أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، عباس عزيز، تمسك حزبه بمنصب رئاسة الجمهورية بوصفه استحقاقاً سياسياً ودستورياً ثابتاً، داعياً الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى احترام التفاهمات السابقة، وتغليب منطق الشراكة الوطنية على حساب سياسات التفرد أو كسر التوازنات.

وقال عزيز في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن الاتحاد الوطني يتوقع من جميع القوى السياسية، وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكردستاني، احترام حقه الدستوري في هذا المنصب، محذراً من أن أي خطوات أحادية من شأنها تعميق الانقسام داخل الصف الكردي، وإضعاف الموقف التفاوضي للكرد على المستوى الوطني.

وأضاف أن التجارب السابقة أثبتت أن سياسات التشرذم انعكست سلباً على وحدة القرار الكردي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاتحاد الوطني ما زال يؤمن بالحوار خياراً أساسياً لمعالجة الخلافات، سواء المتعلقة برئاسة الجمهورية أو ببقية المناصب في الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.

وأوضح عزيز أن الحوارات الجارية مع الحزب الديمقراطي “واضحة وجادة”، وتشمل مختلف الاستحقاقات السياسية، لافتاً إلى أن الاتحاد منفتح على أي نقاش يضمن التوازن السياسي ويحفظ مبدأ الشراكة، معبّراً عن أمله بعدم ذهاب “البارتي” نحو ترشيح شخصية لمنصب رئيس الجمهورية، باعتباره استحقاقاً تاريخياً للاتحاد الوطني، مع الإشارة إلى أن باب الحوار لا يزال مفتوحاً ضمن الأطر السياسية المتفق عليها.

• 

في المقابل، يرى المحلل السياسي حسين الإبراهيمي أن التصعيد الحالي بشأن منصب رئيس الجمهورية لا يخرج عن السياق التقليدي للسياسة العراقية، مؤكداً أن حسم المنصب قد يتم في نهاية المطاف ضمن التوقيتات الدستورية المحددة، رغم الضغوط المتبادلة بين الكتل.

وقال الإبراهيمي لـ/المعلومة/، إن تعدد المرشحين وغياب التوافق المسبق يدفعان القوى السياسية إلى ما يُعرف بـ”الفضاء الوطني”، مشيراً إلى أن تضخيم الخلافات أو افتعال الأزمات يُستخدم غالباً كأداة ضغط لانتزاع مكاسب في ملفات أخرى، سواء إدارية أو سياسية.

وأضاف أن منصب رئيس الجمهورية يُستثمر في كثير من الأحيان كورقة تفاوض ضمن معادلة أوسع تتعلق بتوزيع النفوذ وترتيب الاستحقاقات داخل مؤسسات الدولة، مبيناً أن هذه الضغوط غالباً ما تتراجع عند الوصول إلى تسويات شاملة ترضي الأطراف المتنافسة.

وبين تمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بما يراه حقاً دستورياً غير قابل للمساومة، وتحليل سياسي يقلل من فرص الذهاب إلى أزمة مفتوحة، يبقى ملف رئاسة الجمهورية مرشحاً للحسم ضمن تسوية توافقية معتادة، توازن بين النص الدستوري وحسابات المصالح. غير أن المؤكد، وفق معطيات المرحلة، أن أي إخفاق في إدارة هذا الخلاف قد لا يقتصر تأثيره على البيت الكردي فحسب، بل سينعكس على مجمل الاستقرار السياسي في البلاد، في وقت أحوج ما تكون فيه الساحة العراقية إلى التهدئة وتوحيد المواقف.انتهى25د