بدل الإصلاح.. الحكومة تعالج أزمتها بمد يدها إلى جيب المواطن

المعلومة / بغداد..
أثار قرار الحكومة العراقية برفع التعرفة الكمركية والضرائب على عدد كبير من السلع والأجهزة والمواد المستوردة موجة واسعة من الجدل والرفض في الأوساط الشعبية والاقتصادية، لا سيما أن هذه الخطوة صدرت عن حكومة تصريف أعمال منتهية الصلاحية، يفترض بها دستورياً وإدارياً الاكتفاء بتسيير الأمور اليومية وعدم اتخاذ قرارات استراتيجية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي هذا القرار إلى موجة غلاء جديدة تثقل كاهل المواطن العراقي، الذي يعاني أصلاً من ارتفاع مستمر في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، وسط أوضاع اقتصادية ومعيشية معقدة.
في هذا السياق، أعرب النائب السابق عن اللجنة المالية محمد الشبكي عن استغرابه من طريقة إدارة الملف الكمركي، مؤكداً أن تطبيق نظام التصريح الكمركي المسبق لن تكون له تداعيات إيجابية على المدى القريب، مشيراً إلى أن هذا القرار كان يحتاج إلى تريث وتمهيد وتهيئة الأرضية المناسبة قبل الشروع بتنفيذه.
وأضاف الشبكي في حديث لـ/المعلومة/، أن "عدم تطبيق نظام الأسيكودا منذ ثلاث سنوات أو قبل الانتخابات ساهم في تعقيد الكثير من الملفات الاقتصادية والكمركية"، مبيناً أن "الكثير من التجار يلجأون إلى تغليف المنتجات الأجنبية بأغلفة عراقية للتهرب من الرسوم الكمركية، ما يشكل ضرراً كبيراً على الاقتصاد الوطني".
وأشار إلى أن "تضخيم الأزمة الاقتصادية الحالية فيه جانب سياسي واضح"، محذراً من أن "أسعار النفط قد تتجه إلى الانخفاض مع دخول النفط الفنزويلي إلى السوق العالمية، ما يزيد من خطورة الاعتماد على قرارات ارتجالية لتعويض الإيرادات".

• 

 

من جهته، حذر الخبير الاقتصادي سجاد حمد من أن رفع التعرفة الكمركية بنسبة 30% سيقود إلى كارثة اقتصادية حقيقية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع فعلي في الأسعار لا يقل عن 20%، بسبب إضافة الرسوم الأخرى مثل 3% رسوم إضافية، فضلاً عن استحصال مبالغ تحت مسمى علامة الجودة على بعض السلع المستوردة.
وأوضح حمد لـ/المعلومة/، أن "المواطن سيكون الضحية الأولى لهذه القرارات، خصوصاً محدودي الدخل"، مشيراً إلى أن "هذه الإجراءات لا تدعم الإنتاج المحلي كما يُروّج لها، بل تفتح أبواباً جديدة للفساد وتعقيد الاستيراد وتزيد من معاناة السوق".
وأكد أن "السياسات الكمركية يجب أن تُبنى على دراسات اقتصادية دقيقة تراعي واقع السوق المحلي، وليس على قرارات مفاجئة قد تقود إلى ركود اقتصادي وارتفاع معدلات الفقر".
بدوره، انتقد الخبير الاقتصادي باسم أنطون إجراءات حكومة تصريف الأعمال برفع الضرائب ومضاعفة التعرفة الكمركية، معتبراً أن "تعظيم الموارد غير النفطية لا يكون عبر تحميل المواطن أعباء جديدة".
وقال أنطون لـ/المعلومة/، إن "التاجر سيقوم حكماً بتحميل ما يدفعه من ضرائب ورسوم على سعر السلعة، ما يعني أن المواطن هو من سيدفع الثمن في النهاية"، مبيناً أن "الحل الحقيقي لتعظيم موارد الدولة يكمن في دعم القطاعين الزراعي والصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وليس في إثقال كاهل السوق بالضرائب".
وأضاف أن "الإجراءات الأخيرة ليست حلاً جذرياً، بل ترقيع مؤقت قد يؤدي إلى نتائج عكسية على الاقتصاد والطبقات الفقيرة".
الجدل الأكبر لا يقتصر على الآثار الاقتصادية فقط، بل يمتد إلى الجانب القانوني والدستوري، إذ يتساءل مختصون: كيف لحكومة تصريف أعمال منتهية الصلاحية أن تتخذ قرارات مصيرية تمس حياة ملايين المواطنين، وتفرض أعباءً طويلة الأمد على السوق والاقتصاد؟
ويرى مراقبون أن مثل هذه القرارات يجب أن تترك لحكومة كاملة الصلاحيات، تمتلك غطاءً سياسياً وبرلمانياً، وتستطيع تمرير سياسات اقتصادية ضمن رؤية شاملة، لا أن تفرض في مرحلة انتقالية حساسة.
بين ضغوط تعظيم الإيرادات، وتراجع أسعار النفط المحتمل، وغياب الإصلاحات الحقيقية في القطاعات الإنتاجية، يبدو أن الحكومة اختارت الطريق الأسهل: الذهاب إلى جيب المواطن، لكن هذا الخيار، بحسب خبراء، قد يشعل موجة غلاء جديدة، ويعمق الأزمة المعيشية، ويفتح باباً واسعاً للاحتقان الشعبي في وقت لا يحتمل فيه الشارع العراقي المزيد من الضغوط.انتهى 25/س