بين "تنازل السوداني" وغموض موقف الإطار.. هل تتجه القوى السياسية للحسم أم للتسوية؟

المعلومة / بغداد..
ما يزال ملف تشكيل الحكومة الجديدة، وتحديداً منصب رئاسة الوزراء، يدور في حلقة من الغموض السياسي، في ظل تضارب التصريحات وتعدد القراءات داخل الإطار التنسيقي وبقية القوى السياسية، رغم اقتراب المدد الدستورية من محطاتها الحاسمة.
خلال الأيام الماضية، تصاعد الحديث عن تنازل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لصالح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استناداً إلى تصريحات بعض القيادات، من بينها القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية قصي محبوبة، الذي أكد أن السوداني تنازل عن قناعة ومن دون شروط، وأن الهدف من ذلك هو منع الذهاب إلى خيار مرشح التسوية الذي يرى فيه كثيرون وصفة لإنتاج حكومة ضعيفة وغير مستقرة.
لكن في المقابل، لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي واضح من الإطار التنسيقي يؤكد أو ينفي بشكل صريح هذا التنازل، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية: هل ما يجري هو حسم فعلي داخل الإطار؟ أم مجرد تلويح وضغط سياسي لإعادة ترتيب المواقف؟ أم أن المشهد ما يزال مفتوحاً على سيناريوهات أخرى؟
القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، في حديث لـ/المعلومة/، حذر من أن الذهاب إلى هذا الخيار قد يعقّد المشهد السياسي بدل أن يحله، مؤكداً أن التسويات غالباً ما تكون مؤقتة وتؤسس لأزمات جديدة لاحقاً.
وأشار إلى أن السوداني قدّم تنازلات بعد شعوره بوجود تحفظ أو رفض من بعض أطراف الإطار لاستمراره، ما يعكس حجم الضغوط داخل البيت السياسي الشيعي.
في المقابل، يبرز طرح آخر يرى أن الإطار لم يحسم قراره نهائياً، وأن مسألة المالكي والسوداني ما تزال جزءاً من لعبة شدّ وجذب داخلية، بانتظار اتضاح صورة التحالفات النهائية، سواء داخل الإطار نفسه أو مع القوى الكردية والسنية، خصوصاً في ملف رئاسة الجمهورية.
عضو الاتحاد أحمد الهركي، في حديث لـ/المعلومة/، أكد أن الحوارات الجارية تعطي مؤشرات إيجابية لتسريع تشكيل الحكومة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمدد الدستورية وتغليب المصلحة الوطنية، ومشيراً إلى أن البلاد تمر بمرحلة تصفير أزمات بعد الانتخابات.

• 

 

هنا تبرز ثلاثة سيناريوهات رئيسية للمشهد المقبل:

السيناريو الأول: حسم الإطار قراره فعلياً لصالح المالكي، مع تثبيت تنازل السوداني بشكل رسمي، ثم الذهاب إلى استكمال التفاهمات مع الكرد والسنة لتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية.

السيناريو الثاني: فشل الإطار في التوافق النهائي، وعودة الجميع إلى خيار مرشح التسوية، وهو ما تحذر منه أطراف داخل الإطار وتراه مدخلاً لحكومة ضعيفة ومهددة منذ يومها الأول.

اما الثالث: استمرار المماطلة والغموض، ما قد يؤدي إلى تجاوز المدد الدستورية والدخول في أزمة سياسية مفتوحة، أو فرض تسوية غير ناضجة تحت ضغط الوقت والتوازنات.

حتى الآن، لا يمكن الجزم بأن تنازل السوداني أصبح حقيقة سياسية نهائية، بقدر ما يبدو ورقة ضغط ومناورة داخل الإطار بانتظار إعلان الموقف الرسمي، لكن المؤكد أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة: إما حسم داخلي واضح، أو انزلاق نحو تسوية معقدة، أو فتح الباب أمام أزمة جديدة لا أحد يعرف مداها.انتهى 25/س