بين التحصين والتحذير.. الحدود العراقية السورية تحت المجهر الأمني

المعلومة/ تقرير…
في وقت تتسارع فيه المتغيرات الأمنية على الساحة الإقليمية، وتتصاعد المخاوف من إعادة إنتاج الجماعات الإرهابية بأشكال جديدة، تبرز الحدود العراقية السورية كواحدة من أكثر الجبهات حساسية في معادلة الأمن الوطني. فعلى الرغم من الإجراءات المشددة والتحصينات المتطورة التي أقامتها القوات العراقية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن التطورات المتلاحقة داخل الأراضي السورية، ولا سيما ما يتعلق بملف السجون ومخيمات عوائل تنظيم داعش، تفرض واقعاً معقداً يتطلب قراءة دقيقة ومتابعة مستمرة.

وفي هذا السياق، تتقاطع تطمينات الجهات الرسمية مع تحذيرات الخبراء الأمنيين، لتشكّل صورة مزدوجة عنوانها: استقرار ميداني مقابل تحديات كامنة.

وأكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى، محمد الكاكئي، أن الحدود العراقية مع سوريا تشهد حالياً استقراراً أمنياً عالياً، في ظل الانتشار المكثف للقوات الأمنية وتفعيل منظومات المراقبة الحديثة.

وقال الكاكئي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحدود العراقية السورية مؤمنة بشكل كامل بوجود قطعات من حرس الحدود، والحشد الشعبي، والجيش العراقي، إضافة إلى تنسيق عالٍ بين مختلف التشكيلات الأمنية”، مبيناً أن هذا الانتشار جاء ضمن خطة شاملة لتعزيز التحصينات ومنع أي خروقات محتملة.

وأضاف أن “التقنيات العالية المستخدمة في حماية الحدود، من كاميرات حرارية وأجهزة رصد ومنظومات مراقبة متطورة، كفيلة بتحصين الشريط الحدودي ورصد أي تحركات مشبوهة قبل وصولها إلى العمق العراقي”، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في تقليل المخاطر إلى أدنى مستوياتها.

غير أن الكاكئي أشار في الوقت ذاته إلى وجود هواجس أمنية مرتبطة بالأحداث الأخيرة في سوريا، موضحاً أن “التخوف الوحيد يتمثل بمحاولات هروب السجناء المنتمين إلى عصابات داعش الإرهابية، وما قد يترتب على ذلك من محاولات تسلل أو إعادة تنظيم”، مؤكداً أن “حالة الاستنفار الحالية والجهوزية العالية للقوات كفيلة بإحباط أي تحرك من هذا النوع”.

وأوضح أن القيادات الأمنية في نينوى تتابع التطورات الإقليمية عن كثب، وقد قامت بتحديث الخطط الميدانية بما يتناسب مع أي طارئ، مع تكثيف الدوريات والمراقبة الجوية والبرية على طول الشريط الحدودي.

• 

في المقابل، أطلق الخبير الأمني الفريق المتقاعد عبد الكريم خلف تحذيرات واسعة النطاق، مشيراً إلى أن المشهد الأمني في سوريا، خصوصاً ما يتعلق بملف السجون، يمثل تهديداً استراتيجياً مباشراً للأمن العراقي.

وقال خلف لـ/المعلومة/، إن “تفريغ عدد كبير من السجون من عناصر تنظيم داعش قد يعيد تشكيل تهديد واسع النطاق للمنطقة”، موضحاً أن “سجن غويران الواقع في مركز محافظة الحسكة يُعد من أخطر السجون التي تضم عناصر التنظيم، وقد شمل الهروب منه أكثر من 110 إرهابيين كانوا يعملون ضمن خلايا مترابطة”.

وأضاف أن “الهروب من سجن الشدادي جرى بالطريقة ذاتها التي نُفذت بها عملية الهروب من سجن غويران، ما يؤشر إلى وجود تخطيط منظم ودعم لوجستي متطور”، لافتاً إلى أن “سجن الصناعة في الحسكة يضم عتاة الإرهابيين، وهو خاضع لسيطرة التحالف الدولي”.

وأشار خلف إلى أن معظم السجون التي كانت تضم عناصر داعش في سوريا جرى تفريغها تقريباً، باستثناء السجن المركزي في الحسكة وسجن الصناعة، مبيناً أن “نحو 12 ألف عنصر ممن خرجوا من تلك السجون يمكن أن يشكلوا نواة جيش جديد ينضم إلى نظام الجولاني، ما يمثل خطراً حقيقياً على استقرار المنطقة”.

ولفت إلى أن “مخيم الهول، الذي يبعد 13 كيلومتراً فقط عن الحدود العراقية، يضم نحو 40 ألفاً من عوائل داعش، وهو بمثابة قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة”، مؤكداً أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى للعراق ويتطلب تنسيقاً استخبارياً وأمنياً عالياً مع الجانب السوري.

وبين خلف أن الحدود العراقية محصنة حالياً بخندق أمني وجدار كونكريتي وكاميرات حرارية وأسلاك شائكة، إلا أن “التحديات الأمنية الحديثة لم تعد تعتمد فقط على الاختراقات المباشرة، بل تشمل التحركات الخفية والخلايا النائمة وعمليات التسلل المنظم”.

وبينما تؤكد الجهات الرسمية أن الوضع الحدودي تحت السيطرة، تحذر القراءات الأمنية من مخاطر كامنة قد تتفجر في أي لحظة إذا ما أُهمل ملف السجون والمخيمات داخل سوريا. وهو ما يجعل المرحلة المقبلة اختباراً حقيقياً لقدرة العراق على الانتقال من سياسة التحصين إلى استراتيجية الاستباق، في معركة لم تعد تُدار بالسلاح فقط، بل بالمعلومة والتنسيق والجهد الاستخباري طويل الأمد.انتهى25د