قانوني يحذر من تداعيات تجاوز المدد الدستورية
المعلومة/ خاص…
حذر الخبير القانوني عباس العقابي من خطورة القفز على المدد الدستورية الخاصة بالاستحقاقات السياسية، مؤكداً أن ملف رئاسة الجمهورية دخل مرحلة التعقيد بعد تجاوز التوقيتات الدستورية المحددة له.
وقال العقابي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “المدد الدستورية تم تجاوزها منذ يوم الثلاثاء الماضي، ولا سيما ما يتعلق بمنصب رئاسة الجمهورية، الذي يعد من أكثر الملفات السياسية تعقيداً في المرحلة الحالية”.
وأضاف أن “الدستور العراقي كتب في ظروف سياسية مختلفة، ولم يأخذ بنظر الاعتبار حجم الخلافات السياسية المتوقعة بين الكتل، ما خلق فراغات دستورية يتم اليوم استغلالها أو تأويلها وفق المصالح السياسية”.
وأوضح العقابي أن “الدستور، من الناحية القانونية البحتة، يتيح للكتل السياسية طرح مرشح لرئاسة الجمهورية من خارج المكون الكردي في حال استمرار الانسداد، إلا أن العرف السياسي السائد بات يتعامل معه وكأنه نص دستوري ملزم”.
وأشار إلى أن “التمسك بالأعراف دون حلول توافقية حقيقية، مع تجاوز المدد الدستورية، يضع العملية السياسية أمام خيارات معقدة قد تفتح الباب أمام أزمات قانونية وسياسية متداخلة”.
وختم العقابي بالقول إن “مضي أي حكومة جديدة دون توافقات شاملة بين القوى السياسية سيحولها إلى حكومة عرجاء، عاجزة عن اتخاذ قرارات استراتيجية أو إدارة الأزمات، ما ينعكس سلباً على الاستقرار السياسي والمؤسسي في البلاد”.انتهى25د
