البودكة: خرق الأكراد للمهل الدستورية يستوجب تحرك المحكمة الاتحادية
المعلومة/ خاص..
أكد عضو منظمة بدر زهير البودكة، أن القوى الكردية ارتكبت خروق واضحة للمهل الدستورية المتعلقة بملف رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن هذه التجاوزات لم تتوقف عند حد معين بل تمادت بشكل يهدد المسار الدستوري في البلاد.
وقال ألبودكة في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “استمرار تعطيل حسم ملف رئاسة الجمهورية يُعد خرقاً صريحاً للتوقيتات الدستورية المنصوص عليها، ولا يمكن التعامل معه كخلاف سياسي عابر”، مبيناً أن “التجاوز على المهل الدستورية يُفقد المؤسسات شرعيتها ويؤسس لسابقة خطيرة في إدارة الاستحقاقات الدستورية”.
وأضاف أن “المحكمة الاتحادية العليا مطالبة بالتحرك إزاء ما يجري من خروقات واضحة في هذا الملف، باعتبارها الجهة المعنية بحماية الدستور وضمان احترام نصوصه”، مؤكداً ضرورة منع أي محاولات للالتفاف على التوقيتات الدستورية أو إخضاعها للمساومات السياسية".
وأشار إلى أن “التأخير المستمر في حسم منصب رئاسة الجمهورية ينعكس سلباً على استقرار العملية السياسية ويعرقل استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية”، داعياً جميع القوى السياسية إلى "الالتزام بالدستور وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية.
وختم بالقول إن احترام المهل الدستورية يمثل المدخل الأساس لإنهاء حالة الانسداد السياسي"، محذراً من أن "استمرار تعطيل هذا الملف قد يدفع البلاد نحو أزمات سياسية ودستورية أكثر تعقيداً خلال المرحلة المقبلة".انتهى25د
