رئاسة الجمهورية "رهينة" الانقسام الكردي.. ثلاث سيناريوهات لكسر الجمود

المعلومة/تقرير ...
تشهد الساحة السياسية العراقية أزمة غير مسبوقة في "البيت الكردي"، حيث وصل الانسداد السياسي بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني إلى ذروته بشأن مرشح رئاسة الجمهورية. 
ومع فشل الوساطات المتكررة والإطار التنسيقي الوطني في الوصول إلى توافق، تتجه الأنظار نحو السيناريوهات الثلاثة المحتملة لكسر الجمود وتأمين استمرار عمل الدولة وحماية مصالح المواطنين.
الانقسام الكردي وأبعاده
الحزبان الكرديان لا يزالان متمسكين بمرشحيهما، ما تسبب في تعطيل جلسات البرلمان الخاصة بانتخاب الرئيس. ويؤكد مراقبون أن هذا الانقسام ليس مجرد خلاف حزبي، بل أصبح أزمة دستورية تؤثر على جميع مفاصل الدولة، إذ يمثل منصب رئيس الجمهورية المفتاح القانوني لتكليف رئيس الوزراء، وبالتالي ولادة الحكومة الجديدة.
ويحذر سياسيون من أن استمرار هذا الانسداد قد يفتح الباب أمام فراغ إداري وقانوني، ويؤدي إلى شلل في مؤسسات الدولة ويزيد من الضغوط الاقتصادية والخدمية على المواطنين.
حلول اضطرارية على الطاولة
وكشف النائب عن كتلة "تصميم" والقيادي في الإطار التنسيقي، عامر الفايز، عن خيار اضطراري قد تلجأ إليه القوى السياسية، وهو تشريع قانون مؤقت يسمح بتمرير القوانين الحيوية التي تمس حياة المواطنين في حال استمرار الجمود الكردي.
وقال الفايز في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "هذا القانون سيكون على غرار قانون الأمن الغذائي الذي أُقر سابقًا لتسيير الأمور الضرورية".
وشدد على أن "الإطار التنسيقي ما زال يحاول إنهاء الانقسام عبر التوافق على مرشح واحد أو اللجوء إلى طرح مرشحين أمام البرلمان لحسم الملف بطريقة ديمقراطية".
المأزق الدستوري
من جانبه، وصف النائب مثنى العزاوي الوضع بـ"المأزق الدستوري الخطير"، مشيرا إلى أن "الفشل في حسم ملف رئاسة الجمهورية يعرقل تكليف رئيس الوزراء، ما يوقف ولادة الحكومة ويؤثر على استقرار الدولة".
 وقال العزاوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الانقسام وصل إلى مستويات حرجة أدت إلى خرق المدد الدستورية، ما ينعكس سلبًا على الأوضاع الخدمية والاقتصادية ويهدد الأمن الإداري للدولة".
ويشهد البيت الكردي منذ عقود توترات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، والتي غالبا ما تنعكس على المشهد السياسي العراقي. 
الانقسامات الحزبية تتعلق بالمصالح الإقليمية، النفوذ السياسي، وتوزيع المناصب السيادية، وهو ما يؤدي أحيانا إلى تعطيل اختيار رئيس الجمهورية وتعطل تشكيل الحكومة.انتهى/25م