حركة حقوق تطالب بخطة طارئة لمعالجة أزمة المياه في ذي قار

المعلومة/ بغداد..
طالبت كتلة حقوق النيابية، اليوم الأحد، بوضع خطة طوارئ لمعالجة أزمة المياه في ذي قار، فيما شددت على تفعيل الإجراءات القانونية بحق المخالفين من دون تهاون.
وقال النائب عن كتلة حقوق النيابية، محمد الحسناوي في مؤتمر صحفي تابعته وكالة /المعلومة/: "استناداً إلى الدور الرقابي والتشريعي والتمثيلي المناط بعضو مجلس النواب، واستناداً إلى أحكام المادة ( 10 / سادساً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 المعدل، نعلن موقفنا إزاء الأزمة الخطيرة المتفاقمة لشح المياه في محافظة ذي قار، ولا سيما في قضاءي سيد دخيل والإصلاح، وما ترتب عليها من تداعيات تمس حياة المواطنين ولقمة عيشهم واستقرارهم الاجتماعي".
وأضاف أن "الانخفاض الحاد في الإطلاقات المائية وتراجع مناسيب الأنهر، إلى جانب التجاوزات غير القانونية على الحصص المقررة، أدّت إلى أضرار جسيمة في القطاع الزراعي ونفوق أعداد من الثروة الحيوانية، فضلاً عن معاناة الأهالي في الحصول على المياه للاستخدامات اليومية"، مبيناً أن "استمرار هذا الوضع يمثل إخلالاً واضحاً بمبدأ العدالة في توزيع المياه وتهديداً للأمن المائي في المحافظة".
واستنكر "أي تجاوز أو تقصير يؤدي إلى حرمان محافظة ذي قار من حصتها المائية العادلة"، مطالباً وزارة الموارد المائية والجهات المعنية بزيادة الإطلاقات المائية بصورة عاجلة باتجاه المحافظة، وضمان وصول الحصة المقررة إلى قضاءي سيد دخيل والإصلاح وبقية المناطق المتضررة، وإزالة جميع التجاوزات على الأنهر والجداول الرئيسة والفرعية، وتفعيل الإجراءات القانونية بحق المخالفين من دون تهاون والإعلان عن خطة طوارئ واضحة المعالم لمعالجة الأزمة، تتضمن إجراءات فورية وحلولاً مستدامة مع جدول زمني محدد للتنفيذ".
وشدد على "ضرورة تعزيز التنسيق مع الحكومة المحلية والدوائر المختصة لضمان عدالة التوزيع والرقابة الميدانية الفاعلة"، مؤكداً "متابعة هذا الملف عبر الأدوات الدستورية والرقابية المتاحة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حماية الحقوق المائية لأبناء ذي قار، وصيانة مصالحهم المشروعة". انتهى 25