عقدة الرئاسة ترهن مصير الحكومة.. هل يكسر البرلمان جمود "المصالح الحزبية"؟

المعلومة / تقرير..
يدخل المشهد السياسي العراقي نفقاً جديداً من "الغموض" والارتباك، مع استمرار صراع المناصب والامتيازات الذي ألقى بظلاله على الاستحقاقات الدستورية. وبينما تترقب الأوساط الشعبية انفراجة تنهي حالة الجمود، تبرز "عقدة البيت الكردي" كحجر عثرة أساسي يمنع استكمال الكابينة الحكومية، وسط تحذيرات نيابية من مغبة الاستمرار في سياسة "المماطلة" التي تعطل بناء الدولة ومصالح المواطنين.
مشهد "غامض" وتجاذبات مصلحية
توصيف الحالة السياسية الراهنة جاء دقيقاً على لسان النائب جميل المياحي، الذي اعتبر أن ما تمر به البلاد حالياً يندرج ضمن "الغموض" الناتج عن الصراع على المكتسبات.
وقال المياحي في تصريح لـ /المعلومة/، إن "التجاذبات الحالية حول الاستحقاقات الانتخابية والمناصب السيادية أوجدت حالة من الإرباك والغموض في المشهد العام"، مبيناً أن "استمرار هذا النهج في تقديم المصالح الفئوية يعمق الأزمات ويعطل بشكل مباشر عجلة بناء مؤسسات الدولة".
ودعا المياحي جميع القوى السياسية إلى "الخروج من حالة الانسداد عبر قرار وطني موحد يغلب المصلحة العليا، لضمان استقرار العملية السياسية والمضي فعلياً بتشكيل الحكومة القادمة بعيداً عن سياسة فرض الإرادات".
رئاسة الجمهورية.. مسؤولية تاريخية تحت مقصلة "الخلاف الكردي"
وفي السياق ذاته، يرى نواب أن مجلس النواب بات أمام "اختبار حقيقي" لحسم ملف رئاسة الجمهورية، الذي يمثل البوابة الدستورية لتكليف رئيس الوزراء.
وأكد النائب مثنى ثائر في حديث لـ /المعلومة/، أن "البرلمان يواجه اليوم مسؤولية تاريخية وكبيرة في حسم انتخاب الرئيس"، لافتاً إلى أن "استمرار الانقسام بين الحزبين الكرديين (الديمقراطي والاتحاد الوطني) بات العائق الأبرز والأساس أمام استكمال التوقيتات الدستورية".
وأضاف ثائر أن "تعثر التوافق الكردي تسبب بمصادرة التوقيتات القانونية وعرقلة انعقاد الجلسة، وهو ما ينعكس سلباً على مجمل الواقع الخدمي والسياسي"، مشدداً على ضرورة أن "يمارس البرلمان دوره الرقابي للضغط باتجاه حسم هذا الملف وإنهاء حالة المماطلة والانتظار التي طال أمدها".
يبقى "الانفراج في البيت الكردي" هو المفتاح الذي تنتظره القوى الوطنية للمضي بتكليف رئيس وزراء جديد، إلا أن الإصرار على التمسك بالمناصب الحزبية يضع البلاد أمام فراغ دستوري محتمل، مما يضع القوى السياسية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التنازل للمصلحة الوطنية، أو الاستمرار في دوامة الأزمات التي يدفع ثمنها المواطن البسيط. انتهى/25ز