ميدل ايست: 964 حادثة قمع ضد الفلسطينيين في بريطانيا
المعلومة/ ترجمة..
وثّق تقرير جديد صادر عن المركز الأوروبي للدعم القانوني، الخميس، 964 حادثة قمع مؤكدة ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء بريطانيا بين كانون الثاني 2019 وآب 2025، مُحدداً ما وصفه التقرير بنمط شامل من حملات القمع المؤسسية ضد التضامن مع فلسطين.
وذكر تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتور ترجمته وكالة / المعلومة/ ان " هذه النتائج تشكل جزءاً من "مؤشر القمع البريطاني"، وهو قاعدة بيانات وطنية قابلة للبحث، طُوّرت بالتعاون مع مؤسسة "فورنسيك آركيتكتشر"، وأُطلقت اليوم في نادي "فرونت لاين" بلندن".
وأضاف ان " الحوادث الموثقة في قاعدة البيانات تشمل الاعتقالات، والفصل من العمل، والإيقاف عن العمل، وإلغاء الفعاليات. وقد أُطلق المؤشر في الأصل في ألمانيا عام 2025، وهو متاح الآن للجمهور في بريطانيا، ويُوصف بأنه أول قاعدة بيانات من نوعها متاحة للجميع في البلاد".
وتشير البيانات إلى تصاعد ملحوظ في الحوادث بعد تشرين الأول 2023، ويأتي نشر هذا التقرير عقب ما وصفه المؤتمر الصحفي بالزيادة الكبيرة في الحالات المُسجلة بعد عملية غزة، كما يُحدد التقرير طيفًا واسعًا من الجهات الفاعلة المتورطة في قمع التضامن مع فلسطين، مع بروز واضح لأجهزة إنفاذ القانون والهيئات المرتبطة بالدولة، وقد تورطت الشرطة وأفراد الأمن في 220 حادثة موثقة، ما يجعلهم الجهة الفاعلة الأكثر تكرارًا، وتحملت المؤسسات التعليمية مسؤولية 192 حادثة، بينما ارتبطت جماعات المناصرة لإسرائيل وجماعات التقاضي بـ 141 حالة، وشارك الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام في 113 حادثة".
وتُظهر البيانات أيضًا أن" القمع يستهدف بشكل غير متناسب العاملين في المؤسسات العامة وأماكن التنظيم، وكان الطلاب والأكاديميون والمعلمون الفئة الأكثر استهدافًا، حيث بلغ عدد حوادثهم 336 حادثة. يليهم النشطاء والمنظمون بـ 229 حالة، وواجه العاملون في القطاعين العام والخاص معًا 169 حادثة، بينما شملت 71 حالة فنانين وعاملين في المجال الثقافي".
ويبدأ التقرير بما يسميه المؤلفون "التشويه والتضليل"، والذي يشمل 261 حادثة تضمنت الرقابة وحملات التضليل والاتهامات العلنية، ثم تتولى المؤسسات التحقيق في هذه الادعاءات. ففي 136 حالة، وُجهت تهديدات باتخاذ إجراءات قانونية، وفي 81 حالة وُجهت تهديدات بالفصل من العمل أو التمويل، وفي 41 حالة تم حظر المظاهرات أو إلغاء الفعاليات. كما شملت 114 حادثة أخرى عقوبات تأديبية رسمية في المدارس أو الجامعات أو أماكن العمل".
وأشار التقرير الى ان " المرحلة الأخيرة تشمل التنفيذ ، حيث يوثق التقرير 131 حالة اعتقال أو تدخل من جهات إنفاذ القانون، و111 حالة تحرش أو فضح معلومات شخصية أو مراقبة، و90 حادثة نتج عنها عواقب قانونية أو مالية أو مهنية". انتهى/25 ض
