الصادق: استبدال المالكي بيد الإطار ولا علاقة للقانون بذلك

المعلومة/ خاص..
أكد عضو ائتلاف دولة القانون حسين الصادق، اليوم، أن قرار الإبقاء على ترشيح المالكي لرئاسة مجلس الوزراء أو استبداله لا يعود للائتلاف نفسه، بل يخضع لتوافقات الإطار التنسيقي بوصفه الجهة المخولة بحسم اسم مرشح الكتلة الأكبر.

وقال الصادق في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "المالكي أصبح مرشح الكتلة الأكبر بالأغلبية داخل قوى الإطار"،مبيناً أن "أي تغيير محتمل في الترشيح لا يمكن أن يتم بقرار منفرد من دولة القانون، وإنما عبر اتفاق سياسي شامل بين أطراف الإطار."

 وأضاف أن "وجود اعتراضات من بعض القوى السنية والكردية على ترشيح المالكي أمر طبيعي في ظل التباينات السياسية، إلا أن الحسم النهائي يبقى بيد قوى الإطار حصراً."

وأشار إلى أن "الاتصالات السياسية مستمرة بين الكتل للوصول إلى تفاهمات نهائية بشأن شكل الحكومة المقبلة"، لافتاً إلى أن "تعدد الآراء داخل الساحة السياسية لا يعني وجود أزمة بقدر ما يعكس طبيعة التفاوض لتقريب وجهات النظر."

وختم بالقول إن "المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفاً للحوار بين القوى السياسية"، مرجحاً أن "تُحسم مسألة المرشح النهائي لرئاسة الوزراء بعد اكتمال التفاهمات داخل الإطار التنسيقي، بما يضمن تشكيل حكومة تحظى بدعم الكتلة الأكبر.".انتهى25د