أستاذة بالقانون الدولي: العراق أمام فرصة حاسمة لتثبيت حدوده البحرية

المعلومة/ خاص..
أكدت أستاذة القانون الدولي، منال فنجان، أن تأخر العراق في إيداع خرائطه البحرية لدى الأمم المتحدة أثر سلباً على تثبيت حقوقه المائية، مشددة على ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بتحديد خط الأساس للحدود البحرية.

وقالت فنجان في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "العراق تأخر لسنوات في إيداع الخرائط التي تحدد حدوده المائية والساحلية، رغم أن هذا الإجراء منصوص عليه في اتفاقية قانون البحار لضمان الحقوق السيادية للدول الساحلية، ما أضعف موقفه التفاوضي في بعض الملفات."

وأضافت أن "الكويت أودعت خرائطها عام 2011 وأجرت تحديثات في 2014 شملت إضافة ممرات وحدود بحرية من دون إشراك العراق، ما يستدعي مراجعة قانونية عاجلة من الجانب العراقي."

وأوضحت أن "تحديد خط الأساس سيفرز ثلاث مناطق بحرية رئيسية هي البحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، الأمر الذي يمنح العراق وضوحاً سيادياً في إدارة موارده البحرية." كما أشارت إلى أن "هذه الخطوة تحمل مكاسب اقتصادية مهمة، لاسيما في استثمار الثروات الطبيعية وتنظيم الملاحة."

وأكدت أن "إيداع الخرائط يوفر أرشفة قانونية رسمية لدى الأمم المتحدة ويمنح العراق سنداً قانونياً في حال وقوع أي تجاوزات مستقبلية"، داعية إلى "تشكيل فريق وطني متخصص للإسراع بحسم هذا الملف."

وختمت بالقول إن "التحرك الاستباقي في هذا الملف يمثل ضرورة لحماية الحقوق المائية العراقية وتعزيز موقع البلاد القانوني والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.".انتهى25د