مخاض عسير ينتظر ولادة الحكومة.. “انقلاب التواقيع” يربك اتفاقات الإطار التنسيقي

المعلومة/تقرير ..
تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً متسارعاً يعكس عمق الانقسام داخل قوى الإطار التنسيقي، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بشأن آلية اختيار المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، بين من يتمسك بالأسماء التقليدية ومن يدفع باتجاه تقديم شخصية توافقية قادرة على امتصاص التوترات الداخلية والخارجية.
ورغم الخطاب المعلن الذي يؤكد وحدة المواقف داخل الإطار، تشير معطيات المشهد إلى وجود تباينات حادة خلف الكواليس، تتعلق بطبيعة المرحلة المقبلة وشكل التحالفات الممكنة، لا سيما في ظل ضغوط سياسية متداخلة إقليمياً ودولياً، تجعل من مسألة اختيار المرشح اختباراً حقيقياً لتماسك هذا التحالف.
جلسة مفصلية وتفاهمات متقاطعة
أخذت الأزمة منحى أكثر تعقيداً عقب دعوة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في الثلاثين من مارس/آذار، وسط تسريبات عن تفاهمات كردية على مرشح محدد، ما فتح الباب أمام إعادة ترتيب التحالفات داخل البرلمان.
وبحسب مصادر سياسية، فإن هذه الدعوة لم تكن بمعزل عن تحركات موازية تقودها قوى سنية بالتنسيق مع أطراف داخل الإطار، في محاولة لتمرير ترتيبات سياسية جديدة، قد تفضي إلى تجديد ولاية رئيس الوزراء الحالي، بعيداً عن التوافقات التقليدية المعتمدة داخل التحالف.
غير أن هذه التحركات قوبلت برفض من أطراف وازنة في الإطار، سارعت إلى سحب تواقيعها من طلب عقد الجلسة، في خطوة هدفت إلى تعطيل النصاب القانوني ومنع تمرير ما وصفته بـ”التفاهمات غير المعلنة”، ما أعاد الأزمة إلى نقطة الصفر.
مؤامرة لتمرير السوداني
 النائب عن كتلة بدر النيابية، مختار اليوسف، كشف عن وجود "حراك مريب" وراء الدعوة لجلسة يوم الاثنين المقبل، مؤكداً انسحاب ائتلاف دولة القانون وقوى أخرى من التواقيع الخاصة بالجلسة لإحباط محاولة تمرير ولاية ثانية لمحمد شياع السوداني "خارج سياق" اتفاقات الإطار التنسيقي.
وقال اليوسف في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "الإعلان المفاجئ عن عقد جلسة الاثنين لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء، كشف عن وجود مؤامرة تقودها كتلتي تقدم، والإعمار والتنمية للانقلاب على قرار الإطار التنسيقي الذي  قضى بتكليف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".
وأضاف أن "هذا التحرك دفع بدولة القانون وعدة قوى سياسية داخل الإطار التنسيقي إلى سحب تواقيعهم فوراً لإجهاض هذه المناورة السياسية"، مشيراً إلى أن "الجلسة لن تحقق النصاب القانوني المطلوب في ظل هذه الانسحابات".
صراع إرادات داخل التحالف
ويعكس سحب التواقيع حجم الانقسام داخل الإطار التنسيقي، إذ ترى بعض قواه أن المضي بمرشح محدد يمثل استحقاقاً سياسياً لا يمكن التراجع عنه، بينما تدفع أطراف أخرى باتجاه خيارات أكثر مرونة، تتيح إعادة تشكيل التوازنات السياسية بما يتلاءم مع المتغيرات الراهنة.
ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا التباين قد يؤدي إلى إضعاف قدرة الإطار على فرض رؤيته، خصوصاً في ظل بروز تحالفات عابرة للتقسيمات التقليدية، قد تعيد رسم خريطة النفوذ داخل البرلمان.
البعد الأمني يضغط على القرار السياسي
في موازاة ذلك، يفرض الواقع الأمني نفسه بقوة على مسار العملية السياسية، إذ تتزامن هذه التطورات مع تصاعد التوترات الإقليمية وانعكاساتها على الداخل العراقي، ما يثير تساؤلات بشأن جدوى المضي في تشكيل حكومة جديدة في ظل بيئة غير مستقرة.
وفي السياق، حذر القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، من المضي في تشكيل حكومة جديدة في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة واستمرار انتهاك السيادة العراقية، مؤكداً أن ولادة أي كابينة وزارية تحت "أزيز الطائرات" والصواريخ لن تخدم المصالح الوطنية.
وقال جعفر في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "الظرف الراهن الذي يمر به العراق والمنطقة، مع فقدان السيطرة الكاملة على الأجواء العراقية، يجعل من غير المنطقي للكتل السياسية الذهاب نحو تشكيل حكومة في بيئة أمنية غير مستقرة".
وأضاف أن "تشكيل الحكومة يجب أن يتم في أجواء هادئة تضمن فرض هيبة الدولة وسيادتها"، مشيراً إلى أن "الحرب الدائرة حالياً لن تطول، ومن الأفضل للكتل السياسية الانتظار لحين انجلاء الغبار الأمني لضمان تشكيل حكومة قادرة على ممارسة مهامها بعيداً عن التهديدات الخارجية والتدخلات الجوية".
وشدد جعفر على أن "الاستقرار الأمني هو الركيزة الأساسية لأي حراك سياسي ناجح، وأن القفز فوق التحديات الأمنية الراهنة قد يؤدي إلى نتائج عكسية لا تصب في مصلحة العملية السياسية". 
وتحذر أطراف سياسية من أن تشكيل أي حكومة في ظل تصاعد التهديدات الأمنية قد يضعف من قدرتها على إدارة الملفات الحساسة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى قدر عالٍ من التوافق والاستقرار لضمان نجاح المرحلة المقبلة.
سيناريوهات مفتوحة
أمام هذا المشهد المعقد، يبدو الإطار التنسيقي أمام خيارات محدودة؛ فإما الذهاب نحو حسم سريع للخلافات وتقديم مرشح يحظى بإجماع داخلي، أو التريث بانتظار اتضاح ملامح المشهدين الأمني والسياسي، وهو خيار قد يطيل أمد الأزمة ويزيد من كلفة الانقسام.انتهى/25م