العراق بين السيادة والتواجد الأجنبي.. تصعيد سياسي جديد داخل قبة البرلمان

المعلومة/ بغداد...
يتحول ملف "الجلاء الأجنبي" من الأراضي العراقية إلى حجر الزاوية في رسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة، ومع اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة، تصاعدت حدة المطالبات النيابية والشعبية بوضع "نهاية حتمية" لما يوصف بـ"الصلف الأمريكي" والتوغل التركي، وسط تأكيدات بأن استعادة السيادة المنقوصة تبدأ من إغلاق القواعد الأجنبية وتفعيل قرارات البرلمان المعطلة.
معركة السيادة.. أولويات "الحكومة المنتظرة"
النائب حسن الكعبي، وفي قراءة للمشهد الأمني والسياسي، اعتبر أن ملف إخراج القوات الأجنبية، وفي مقدمتها الأمريكية والتركية، لا يمثل مجرد إجراء إداري أو دبلوماسي، بل هو "معركة استعادة سيادة" وطنية بامتياز.
ويقول الكعبي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "بقاء هذه القوات يعد تجاوزاً سافراً على حرمة الأراضي العراقية، ولم يعد هناك أي مبرر لوجودها"، مشيراً إلى أن "النهج العدواني الذي تتبعه تلك القوات عبر الاعتداءات المتكررة حوّل التواجد الأجنبي إلى مصدر لزعزعة الاستقرار وخرق القوانين والدستور".
وشدد الكعبي على أن الحكومة القادمة ملزمة بوضع "حسم ملف الإنهاء الكامل" في مقدمة برنامجها الحكومي، مؤكداً أن الاستقرار السياسي والأمني لن يتحقق دون فرض السيطرة الوطنية الشاملة وإنهاء أي تدخل عسكري خارجي.
إسناد نيابي لكسر "الصلف الأمريكي"
وفي سياق متصل، يبرز دور المؤسسة التشريعية كظهير قوي للتوجه الحكومي؛ حيث يرى عضو الإطار التنسيقي، عمران كركوش، أن المرحلة تتطلب "إسناداً نيابياً حقيقياً" لتمكين الحكومة من الوقوف بوجه الضغوط الخارجية.
ويوضح كركوش لـ/المعلومة/، أن "الولايات المتحدة تواصل استهداف مقرات الحشد الشعبي وإثارة الفوضى، وهو ما يستوجب موقفاً وطنياً حازماً لإنهاء صلف الاحتلال"، لافتاً إلى أن تكرار التجاوزات على دماء أبناء القوات الأمنية يضع مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية لدعم الخطوات الحكومية الرامية للانسحاب الكامل.
ضغوط شعبية وجدولة الانسحاب
مراقبون للشأن السياسي يؤكدون لـ/المعلومة/، أن الملف يواجه الآن ضغوطاً مزدوجة؛ فمن جهة هناك "غليان شعبي" جراء الانتهاكات المستمرة للسيادة، ومن جهة أخرى هناك حراك نيابي مكثف لرفع سقف المطالب بجدولة زمنية واضحة للانسحاب.
ويشير المراقبون إلى أن "الصمت الدولي" تجاه الخروقات الأمريكية الأخيرة أعطى ضوءاً أخضر لتلك القوات للاستمرار في نهجها، مما يجعل من تفعيل الاتفاقيات التي تنص على الانسحاب وحصر السلاح بيد الدولة "مطلباً لا يقبل التأجيل" في قاموس القوى الوطنية.
وبين مطالبات الكعبي بوضع الملف في مقدمة الأولويات، ودعوات كركوش للإسناد البرلماني، تبقى الأيام المقبلة كفيلة بكشف مدى قدرة الحكومة الجديدة على ترجمة هذه الإرادة السياسية إلى واقع ينهي حقبة "التواجد الأجنبي" على أرض الرافدين.انتهى / 25 ز