نائب يحذر من انتقائية حصر السلاح.. البيشمركة اختبار حقيقي لجدية التطبيق
المعلومة / خاص
أكد النائب ياسر إسكندر وتوت، اليوم السبت، أن عملية حصر السلاح بيد الدولة يجب ألا تكون انتقائية، داعياً إلى عدم التغاضي عن قوات البيشمركة وسلاحها، كونها قوة تعمل خارج سلطة وإدارة الحكومة المركزية، في وقت يُطرح فيه ما يسمى بمشروع حصر السلاح بيد الدولة.
وقال وتوت في تصريح لـ / المعلومة / "إن قوات البيشمركة تضم أعداداً كبيرة وتعمل خارج إمرة الدولة العراقية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب جدية ووضوح من قبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني والمبادرة بفك ارتباط البيشمركة باحزاب الإقليم وضمها إلى الأجهزة الأمنية الرسمية التي تقودها الدولة.
وأضاف أن "الحكومة الاتحادية ترسل أموالاً ومبالغ كبيرة إلى إقليم كردستان لتغطية رواتب البيشمركة، لافتاً إلى أن الحكومة لا تمتلك حتى الآن معلومات دقيقة عن الأعداد الحقيقية لتلك القوات".
وشدد وتوت على أن "الشراكة السياسية تقتضي دعماً حقيقياً لأي إجراء حكومي يهدف إلى تعزيز سلطة الدولة، وليس الاكتفاء بتحقيق المكاسب المادية أو السعي للسيطرة على المناصب".
ويرفض إقليم كردستان طرح فكرة تطبيق هذه الإجراءات على قوات البيشمركة، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات، رغم أنها غير مطروحة عملياً في الوقت الراهن، قد تُفسَّر على أنها تمهيد لتفكيك الإقليم وتحويله إلى محافظات. وهو موقف أثار تساؤلات واستغراباً لدى أوساط واسعة من الشارع العراقي بشأن معايير تطبيق مبدأ حصر السلاح وآليات تنفيذه على مختلف التشكيلات المسلحة.
