بين التدخلات والتنصل من الاتفاقيات.. العراق يبقى رهينة الإملاءات الأمريكية

المعلومة/ تقرير..
يوماً بعد يوم تزداد الضغوط الأمريكية على القرارات العراقية كافة، ومن بينها القرارات السياسية والأمنية وحتى الاقتصادية، الأمر الذي يجعل البلاد رهينة للهيمنة الأمريكية، فيما يؤكد مراقبون أن العراق يحتاج إلى قرار وطني موحد للتحرر من هذه الهيمنة، ليكون قراره بعيداً عن الرهانات الأمريكية.
الضغوط تتزايد على الوزارات الأمنية
فمسألة استكمال الوزارات الـ 9 المتبقية من حكومة علي الزيدي لن تكون بعيدة عن أنظار التدخل الأمريكي، حيث تؤكد مصادر سياسية أن الإدارة الأمريكية بدأت بممارسة ضغوط على رئيس الوزراء علي الزيدي لإجباره على اختيار شخصيات تتناسب مع المصالح الأمريكية، وخصوصاً في الوزارتين الأمنيتين؛ الدفاع والداخلية، فيما حذر عضو الإطار التنسيقي، علي الزبيدي، من خطورة التدخل الأمريكي في مسألة اختيار الوزراء للوزارات الشاغرة في حكومة علي الزيدي.
وقال الزبيدي في تصريح لوكالة /المعلومة/: إن "هنالك ضغوطاً أمريكية متزايدة في ملف اختيار الوزراء الـ 9 المتبقين لاستكمال الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء علي الزيدي"، مبيناً أن "أمريكا تريد اختيار وزراء يتناسبون مع مصالحها الشخصية، وخصوصاً في الوزارات الأمنية".
وأضاف أن "قيام الإدارة الأمريكية بتعيين بيتر شيا مرشحاً لتولي رئاسة البعثة الأمريكية مؤقتاً في بغداد بدلاً من جوشوا هاريس، يمثل مؤشراً خطيراً على التدخل الأمريكي في القرار السياسي"، داعياً رئيس الوزراء علي الزيدي إلى "إبعاد ملف تشكيل الحكومة عن الضغوط والتدخلات الأمريكية من أجل اختيار شخصيات وطنية تعمل لمصلحة البلاد".
انتهاك الاتفاقيات الأمنية مع العراق
لم يقتصر التدخل الأمريكي على مسألة اختيار الوزارات الأمنية فحسب، بل امتد ذلك إلى التنصل من الاتفاقيات الأمنية التي أبرمتها أمريكا مع العراق، حيث دعا النائب حسين صاحب، رئيس الوزراء علي الزيدي إلى إعادة النظر في الاتفاقية الأمنية التي أبرمها العراق مع واشنطن.
وقال صاحب في تصريح لوكالة /المعلومة/: إن "العراق لم يستفد من الاتفاقية الأمنية بسبب الانتهاكات الأمريكية المتكررة لبنودها، عبر انتهاك سيادة البلاد، واستهداف القوات الأمنية، واستخدام أجوائه لضرب دول الجوار".
وأكد أن "هذه الاتفاقية لم تعد مجدية للعراق، حيث إنه يمتلك اليوم من الإمكانات والقدرات ما يؤهله لحماية أمنه وسيادته، وبما يتطلب إعادة تقييم طبيعة العلاقات والاتفاقيات الأمنية القائمة".
وبين التنصل من الاتفاقيات وتزايد التدخلات الأمريكية في مسألة اختيار الوزراء، يبقى العراق رهينة الرهانات الأمريكية، الأمر الذي يتطلب قراراً وطنياً من أجل التحرر من الهيمنة، وأن يصبح القرار قراراً وطنياً خالصاً.انتهى / 25 ز