بعد قطع النفط والرواتب واحلام الانفصال .. الاتحادية تستعد لتوجيه القاضية لبارزاني
المعلومة/بغداد...
يعد مسعود بارزاني الزبون الدائم لدى المحكمة الاتحادية العليا بسبب استمراره بخرق الدستور والفساد وممارسته الابتزاز السياسية، والمثير للسخرية فان جميع مخططاته تتحطم تحت مطرقة عدالة الاتحادية والتي قضت بانهاء العمل بالاستفتاء الانفصالي عن العراق عام 2017 ودعم فرض القانون ومنع التعامل التجاري الدولي للإقليم وجاء اخرها انهاء تصدير النفط عبر جيهان.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
ويؤكد الخبير القانوني القائم بالدعوى القضائية ضد حكومتي بغداد واربيل بشأن ارسال الأموال محمد الساعدي ترقب صدور الامر الولائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا لإيقاف ارسال الأموال من بغداد الى أربيل.
وقال الساعدي في تصريح لـ/المعلومة/ ان "صباح اليوم شهد رفع دعوى قضائية ضد حكومتي بغداد واربيل بشأن عدم دستورية ارسال الأموال الخاصة بالموازنة لكردستان".
وأضاف ان "المحكمة الاتحادية اخذت بالقضية وسيتم اصدار القرار الولائي خلال 24 ساعة من تاريخ إقامة الدعوى بحسب القانون".
وأشار الى ان "إقامة الدعوى جاء لقطع الطريق على بغداد لإرسال الأموال لأربيل على ان يتم النظر بالدعوى بشكل اصولي بعد إجابة بغداد والدفاع امام المحكمة الاتحادية العليا"، مبينا ان "جميع الخطوات الحكومية بشأن ارسال الأموال مخالفة واضحة للدستور ما يؤكد حتمية اتخاذ قرار لصالح بغداد".
وكان مجلس الوزراء، قد صوت يوم امس على إقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول.
القانون سيقطع طريق بارزاني
الى ذلك يؤكد النائب المستقل باسم خشان، عزم أعضاء مجلس النواب وفي مقدمتهم المستقلين للطعن بقرار مجلس الوزراء بإرسال مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية الى إقليم كردستان.
وقال خشان في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان " تصويت مجلس الوزراء خلال جلسة يوم امس، بمنح قرض مالي للإقليم قدره تريليونان ومائة مليار دينار غير صحيح وليس له أي سند قانوني".
وأضاف، ان "قرار مجلس الوزراء مخالف لقانون الموازنة العامة الاتحادية الذي اقره البرلمان".
وبحسب الخبراء في مجال القانون فان القضية مضمونة لصالح امتناع بغداد عن تسليم الرواتب لموظفي الإقليم سيما مع وجود ضبابية كبيرة بشأن العدد الحقيقي لموظفي الإقليم.
وصوت مجلس الوزراء يوم امس الاحد، على إقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول.انتهى/25د
