القانون: ازمة ترسيم الحدود مع الكويت احدى تبعات النظام البائد

المعلومة / خاص..

علق ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، على بيان مجلس التعاون الخليجي بشأن قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون الملاحة البحرية مع الكويت، فيما أكد ان ازمة ترسيم الحدود مع الكويت هي احدى تبعات السياسات الخاطئة التي مضى بها النظام البائد في الحقبة السابقة.  

وقال عضو الائتلاف ابراهيم السكيني في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الشعب العراقي غير معني بالأخطاء التي ارتكبها النظام السابق بالحرب مع الكويت والاتفاقيات غير القانونية التي تمت في السابق"، مشيرا الى ان "اغلب القرارات والاتفاقيات التي تمت في الحقبة السابقة هي املاءات أمريكية بحتة".

ودعا السكيني: "الحكومة الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وجمع المعلومات من اجل حسم ملف ترسيم الحدود من دولة الكويت"، لافتا الى ان "هنالك سياقات ومعاهدات دولية سيلتزم بها العراق بالتعامل مع القرارات المستجدة في هذا الملف".

واتم عضو الائتلاف حديثه، قائلاً: "العراق لديه حدوده البحرية الواضحة والرسمية قبل دخول الحرب مع الكويت"، مضيفا ان "ازمة ترسيم الحدود مع الكويت هي احدى تبعات السياسات الخاطئة التي مضى بها النظام البائد في الحقبة السابقة".

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قد اتهموا في بيان رسمي المحكمة الاتحادية بعدم دقة معلوماتها لاتخاذ قرار عدم دستورية اتفاقية ترسيم الحدود مع الكويت.

وكان عضو مجلس النواب ثائر الجبوري، قد كشف في حديث لوكالة /المعلومة/، عن جمع تواقيع نيابية لتوديع قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية اتفاقية خور عبدالله التي تمت في 2013 مع الكويت، فيما اكد ان العراق بلد له سيادته الخاصة والحق في ابطال القرارات الداخلية التي لا تصُب بمصلحة البلد. انتهى25/ي