دول الخليج تكشر عن انيابها ضد العراق.. اتهام الاتحادية وتوجه لإدخال واشنطن على الخط

المعلومة / خاص..

حالات المواقف العدائية تجاه العراق تزداد مع تقدم البلد نحو العودة الى دوره السيادي في المنطقة والعالم وخاصة من البلدان الخليجية التي تنتصر لحكوماتها بقرارات لا تمت للقانون والدستور بصلة نتيجة؛ القرارات التي تبنى على المصالح الخاصة المشتركة فيما بينها.

وبعد عدة سنوات من استعادة القضاء لعافيته بالنظر الى الملفات المصيرية التي تم اصدار القرارات الصارمة من اجل اغلاقها، حيث اصدرت المحكمة الاتحادية قرار يفضي بعدم دستورية اتفاقية ترسيم الحدود مع الكويت إثر الخروقات القانونية والدستورية وضعف المفاوض، فضلا عما ستفرط به هذه الاتفاقية من ثروات العراق واراضي خور عبدالله.  

*تحرك البرلمان

وبالحديث عن هذا الملف يكشف عضو مجلس النواب ثائر الجبوري، عن جمع تواقيع نيابية لدعم قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية اتفاقية خور عبدالله التي تمت في 2013 مع الكويت، فيما اكد ان العراق بلد له سيادته الخاصة والحق في ابطال القرارات الداخلية التي لا تصُب بمصلحة البلد.

وقال الجبوري في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "البرلمان سيعلن بشكل رسمي عن دعم قرار المحكمة الاتحادية بالنظر الى الأسباب الموضوعية العديدة التي دعتها الى اتخاذ هذا القرار"، مشيرا الى ان "اغلب الكتل النيابية عقدت العديد من الاجتماعات بشأن بيان مجلس التعاون الخليجي الذي صدر اليوم".

وتابع، ان "حكومات وسياسي العراق احدى الأسباب الرئيسية التي أدت الى هدر ثروات العراق في العديد من الملفات"، لافتا الى ان "العراق بلد ذو سيادة وله الحق في ابطال القرارات الداخلية التي لا تصُب بمصلحته".

واكد الجبوري: انه "تم جمع تواقيع نيابية لدعم قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية اتفاقية خور عبدالله التي تمت في 2013 مع الكويت".

وقضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في الرابع من ايلول الحالي، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.

*تبعات النظام البائد

الى ذلك، علق ائتلاف دولة القانون، على بيان مجلس التعاون الخليجي بشأن قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون الملاحة البحرية مع الكويت، فيما أكد ان ازمة ترسيم الحدود مع الكويت هي احدى تبعات السياسات الخاطئة التي مضى بها النظام البائد في الحقبة السابقة.  

ويقول عضو الائتلاف ابراهيم السكيني في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الشعب العراقي غير معني بالأخطاء التي ارتكبها النظام السابق بالحرب مع الكويت والاتفاقيات غير القانونية التي تمت في السابق"، مشيرا الى ان "اغلب القرارات والاتفاقيات التي تمت في الحقبة السابقة هي املاءات أمريكية بحتة".

ويدعو السكيني: "الحكومة الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وجمع المعلومات من اجل حسم ملف ترسيم الحدود من دولة الكويت"، لافتا الى ان "هنالك سياقات ومعاهدات دولية سيلتزم بها العراق بالتعامل مع القرارات المستجدة في هذا الملف".

واتم عضو الائتلاف حديثه، قائلاً: "العراق لديه حدوده البحرية الواضحة والرسمية قبل دخول الحرب مع الكويت"، مضيفا ان "ازمة ترسيم الحدود مع الكويت هي احدى تبعات السياسات الخاطئة التي مضى بها النظام البائد في الحقبة السابقة".

*خروقات مستمرة

من جانبه، يدعو المحلل السياسي حيدر عرب، الى ضرورة انهاء الخروقات القانونية والدستورية التي تمضي بها حكومة كردستان، فيما اكد ان استعانة حكومة الإقليم بواشنطن في الشؤون الداخلية خرق لا يمكن الصمت عنه من الحكومة المركزية.

ويقول عرب في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "حكومة اربيل تستغل المواقف السياسية الصعبة في المساومة على الملفات العالقة بين الطرفين"، مشيرا الى ان "الأحزاب الكردية وصلت بالاعتراض الى مرحلة الفيتو على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان".

ويتابع، ان "توقف تشكيل الحكومة على الأحزاب الكردية أوصل حكومة أربيل الى تحقيق ما تبتغيه من ملفات في الأزمات السياسية"، محذراً من "استمرار الخروقات القانونية والدستورية التي تمضي بها حكومة كردستان".

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قد اتهموا في بيان رسمي المحكمة الاتحادية بعدم دقة معلوماتها لاتخاذ قرار عدم دستورية اتفاقية ترسيم الحدود مع الكويت، فهل سنشاهد موقفا حازما من وزارة الخارجية ام ان الصمت سيكون حاضرا كالعادة.انتهى25/ي