اللامي: قانون العفو العام لن يُمرر في مجلس النواب

المعلومة/ خاص..

وصف القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، اليوم السبت، اتفاقات الكتل السياسية السُنية بغير المنضبطة، فيما اكد ان اغلب القوى السياسية ترفض سعي البعض لتعديل قانون العفو العام في مجلس النواب.  

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

 وقال اللامي في حديث لوكالة / المعلومة/، إن "المحكمة الاتحادية العليا سترفض إقرار قانون العفو العام الذي تعمل بعض القوى لسياسية على انضاجه في الفترة المقبلة"، مشيرا الى ان "الأخيرة لن تسمح بتمرير القانون الذي يُخالف القوانيين والدستور العام في البلد".

وتابع، انه "لا يمكن تجاوز الاثباتات التي تؤكد اجرام وإرهاب الأشخاص المحكومين بمختلف القضايا في السجون من اجل اخراجهم عن طريق هذا القانون"، مردفاً ان "اتفاقات الكتل السياسية السُنية غير منضبطة في العديد من الملفات".

واتم اللامي حديثه: ان "القانون لن يمرر في مجلس النواب بالنظر الى الرفض الكبير الذي يواجهه"، لافتا الى ان " اغلب القوى السياسية ترفض سعي البعض تعديل قانون العفو العام في مجلس النواب".

وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس النواب، علي تركي، أن قانون العفو العام لا يمكن ان يمضي بصيغته الحالية من اخراج ارهابيين او تعطيل قانون مكافحة الارهاب ولا المخدرات، مؤكدا أن البرلمان لن يشرع قانون يسمح بخروج هذه الفئات.

وتتوالى التحذيرات من مختلف الأوساط السياسية من الاقدام على إقرار قانون العفو العام الذي اعتبرته بعض الأطراف بأنه قانون من اجل المتاجرة بدماء الشهداء وإخراج للقتلة والمجرمين من السجون.انتهى25/ي