"حلم ابليس بالجنة".. العفو العام يثير الجدل ومحاولات تمريره مرفوضة
المعلومة/ بغداد...
دخل العفو العام في خانة الجدل السياسي حيث يعاد طرح الموضوع مع قرب كل انتخابات سواء برلمانية ام محلية، اذ تسعى بعض الأطراف داخل المكون السني الى الوصول الى السلطة وتقوية قاعدتها الجماهرية من خلال طرح قانون العفو العام للتصويت داخل البرلمان وإخراج القتلة والمجرمين من السجون.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
في حين تؤكد بعض الأطراف داخل البيت الشيعي على ان المسعى لطرح العفو العام والحصول على تأييد داخل البرلمان يشابه "حلم ابليس بدخول الجنة"، خصوصا ان هناك رفض كبيرة لإخراج القتلة والإرهابيين من السجون.
وقال عضو تحالف الفتح عائد الهلالي لـ /المعلومة/، ان "الإصرار على تمرير قانون العفو العام وفي حال تحقق ذلك".
وأضاف، أنه "من المستحيل ان يكون شاملا لجميع المجرمين والقتلة والإرهابيين وممن كانوا وراء سفك واراقة دماء العراقيين، كذلك فانه لايجب ان يشمل تجار المخدرات او المتعاطين للحبوب المخدرة، وهناك من يسعى لتمريره".
وأشار الهلالي، ان "الإصرار على تطبيقه لشمول الجميع فهو يشابه (حلم ابليس بالجنة)، لان هكذا امر لايمكن ان يمرر اطلاقا ولن يتم السماح بإخراج القتلة والمجرمين من السجون".
من جانب اخر، بين عضو ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي لـ /المعلومة/، ان "المحكمة الاتحادية العليا سترفض إقرار قانون العفو العام الذي تعمل بعض القوى السياسية على انضاجه في الفترة المقبلة، خصوصا انه يُخالف القوانين والدستور في البلد".
وأشار الى انه "لا يمكن تجاوز الاثباتات التي تؤكد اجرام وإرهاب الأشخاص المحكومين بمختلف القضايا في السجون من اجل اخراجهم عن طريق هذا القانون"، مستبعدا تمرير القانون في مجلس النواب بالنظر الى الرفض الكبير الذي يواجهه".
ولفت اللامي الى ان "اغلب القوى السياسية ترفض سعي البعض تعديل قانون العفو العام في مجلس النواب".
من جهة أخرى، رأى المحلل السياسي حازم الباوي، خلال حديثه لـ /المعلومة/، ان "الكتل الساعية نحو تمرير العفو العام تعرف جيدا ان هكذا قوانين جدلية لاتستند الى مقومات قانونية صحيحة، ولايمكن تمريرها برلمانيا".
وأضاف، ان "صيغ ومقترحات قوانين العفو العام الماضية وما يطرح حالياً من مسودة قوانين بالأفراج عن المجرمين بمختلف أشكالهم من أرهابيين ومجرمين وظالعين بعمليات فساد أداري ومالي وغيرهم، تشجع وان كان بشكل غير مباشر على ارتكاب الجرائم دون حسيب او رقيب".
وتتوالى التحذيرات من الاقدام على إقرار قانون العفو العام الذي اعتبرته بعض الأطراف بأنه قانون من اجل المتاجرة بدماء الشهداء وإخراج للقتلة والمجرمين من السجون.انتهى/25ن
