مطرقة القضاء تمزق اتفاقية خور عبد الله وسط دعوات بإعادة رئة العراق البحرية
المعلومة/بغداد..
تتصاعد الأصوات السياسية المنادية بشأن إعادة صياغة اتفاقية الملاحة في خور عبد الله البحري المجحفة لمنع تحويلها للكويت بالكامل، وسط تحذيرات من مغبة اهمال الملف والسكوت من اجل المجاملات السياسية.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
ويؤكد الكابتن البحري عضو نقابة البحريين علي العقابي، بطلان اتفاقية الملاحة مع الكويت في خور عبد الله، مبينا ان الخور عراقي ولا يمكن منحه باي شكل من الاشكال للكويت.
وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن " توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع الكويت باطل ومخالفة قانونية دولية لذلك نطالب بإعادة اتفاقية ترسيم الحدود مع الكويت أو إلغائها ".
وأضاف، ان "المحكمة الاتحادية ألقت الكرة في ملعب الحكومة العراقية بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع الكويت"، مبينا انه "يجب إرجاع الملاحة في خور عبد الله لصالح العراق والجانب الكويتي يقوم باحتلال الخور".
وأشار الى انه " يجب أن يكون هناك خبراء مختصون بترسيم الحدود البرية والبحرية مع الكويت "، موضحا ان " خور عبدالله عراقي بامتياز بوجود الأدلة التأريخية وهناك اعتراف رسمي من قبل مسؤولين كويتيين بذلك".
وكان عضو حركة حقوق حسين الكرعاوي، قد انتقد فلي تصريح لـ/المعلومة/، محاولات اجهاض الدعوى القضائية بخصوص خور عبد الله، لافتا الى ان استمرار محاولات الكويت للسيطرة على المنفذ البحري الوحيد للعراق وخنقه اقتصاديا ستقود الى معارك.
تحذير من فقدان الرئة البحرية
فيما ينتقد عضو حركة حقوق حسين الكرعاوي، محاولات اجهاض الدعوى القضائية بخصوص خور عبد الله، لافتا الى ان استمرار محاولات الكويت للسيطرة على المنفذ البحري الوحيد للعراق وخنقه اقتصاديا ستقود الى معارك.
وقال الكرعاوي لـ /المعلومة/، إن "العراق يمر بمشاكل كبيرة مع الكويت الساعية الى الاستحواذ على المياه الإقليمية وحرمان العراق من حقوقه واغلاق المنفذ البحري الوحيد للبلاد".
وأضاف ان "هناك تدخلات من بعض الأطراف السياسية لإحباط وضمان عدم سريان الدعوى القضائية التي رفعها النائب عن حركة حقوق سعود الساعدي امام المحكمة الاتحادية بشأن اللجان 123 و110 بخصوص خور عبد الله، اذ كان من المؤمل صدور حكم في القضية قبل نحو أسبوع بإلغاء كل ماترتب على هذه اللجان".
وبين ان "العراق سينهار اقتصاديا وسيستجدي الطريق البحري من الكويت من اجل مرور البضائع، في حالة حصلت الكويت على مرادها بالسيطرة على المياه الإقليمية وحرمان العراق من حقوقه، وهذا الامر سيقود الى مشاكل كبيرة ومعارك مع الكويت".
محاسبة المفاوضين السابقين
الى ذلك اتهمت نائب رئيس لجنة النزاهة عالية نصيف، الوفد العراقي المفاوض خلال عام الفين وثلاثة عشر بالتنازل عن مصالح العراق.
وقالت نصيف في تصريح تابعته /المعلومة/، ان "مسؤولين حكوميين وقعوا ستة وثلاثين محضرا مع الكويت تضمنت تنازلات عن حقوق العراق".
وأضافت ان "اللجنة ستقيم دعاوى ضد المفاوضين الذين تنازلوا عن حقوق العراق وسيتم طرح أوراق المحاضر التي تم التنازل فيها عن حقوق العراق للكويت خلال الأيام المقبلة".
وأشارت الى ان "الخارجية تتهادن مع الكويت ولم تتحفظ على انتهاكاتها لحقوق العراق وسيتم مكاشفة الرأي العام بكل التفاصيل".
وكان رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي قد طالب في تصريح لـ / المعلومة /، الحكومة العراقية بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية القاضي ببطلان قانون 42 لسنة 2013 والذي يخص المصادقة على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت في خور عبدالله". انتهى / 25
