الأكراد يستغلون أزمة الحلبوسي لضرب القضاء.. "غايات معروفة" وذرائع "غير منطقية"

المعلومة/ خاص..

ما تزال تداعيات إنهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب، مستمرة على الساحة السياسية، يومًا بعد الآخر، حيث تظهر جهات تحاول الدخول على خط الرفض، ليس حباً في "المزور" بقدر ما هي غايات سياسية يدركها القريب والبعيد.

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، لأول مرة يعلن موقفه، وكما كان متوقعًا انتقد قرار المحكمة الاتحادية، معتبرًا المستجدات الأخيرة في العراق مثيرة للقلق.

تصريح بارزاني، ليس جديدًا عليه، بل دائماً ما كانت القوى الكردية تحاول إيجاد الفرصة للتهجم على الاتحادية، والتقليل من شأنها، والأسباب "لاتعد ولا تحصى" إلا أنها واضحة كوضوح الشمس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، عن انتهاكات متكررة للدستور العراقي، وعدم الالتزام بالاتفاق الذي تمخضت عنه الحكومة الحالية، محذرًا من زعزعة الاستقرار وعودة ظهور الطائفية والانقسامات.

"أسباب سياسية"

القيادات الكردية وعلى رأسها عائلة بارزاني، دائمًا ما كانت تفتح نيرانها على قرارات المحكمة الاتحادية، وحتى لو كانت بعيدة كل البعد عن مصالح الأكراد، إلا أنها تضمر في نفسها "العداء" المستمر وسط أسباب "شبه معروفة".

القيادي في تحالف الفتح، علي حسين، بين أسباب تهجم رئيس حكومة إقليم كردستان بشكل متكرر ضد المحكمة الاتحادية، وفي رسالة للقوى الكردية، أكد أن الحكومة قادرة على سحق "الطائفية".

ويقول حسين، في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، كان يضمر العداء تجاه المحكمة الاتحادية العليا في نفسه، لاسيما بعدما أعطت قرارها بشأن قانون النفط والغاز في كردستان، الذي أعاد كل الثروات إلى الحكومة المركزية".

ويضيف أن "الأكراد كانوا يعملون طوال الفترة السابقة على الاستحواذ على كل الثروات في الإقليم، وإبعاد الحكومة المركزية عن أي استحقاق مالي أو وظيفي"، معتبرًا قرارات الاتحادية "منصفة للشعب العراقي بشكل عام".

ويوضح القيادي في تحالف الفتح أن "حكومة كردستان تتناسى أن القانون فوق كل الطوائف والمسميات، سواء كانوا أكرادًا أو سنةً أو شيعةً"، مبينًا أن "تهجم بارزاني على قرار المحكمة الاتحادية الأخير، الذي أنهى عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب، هو (لغاية في نفسه يعقوب قضاها)".

ويبين حسين أن "بارزاني حاول أن يقول شيئاً للمجتمع الكردي، وأرسل هذه الرسالة"، مردفًا بالقول: "لا طائفية ولا فوضى، فالحكومة قادرة على سحق الطائفية".

ويتابع حديثه، قائلاً: "نحن في 2023، وليس في 2014، أي أن القوى الداخلية الحامية للبلد كبيرة جداً وعظيمة ومتسلحة، خاصةً بوجود الحشد الشعبي".

"فوضى قانونية"

خلق الأجواء الاعتراضية على القرارات القضائية، لا سيما الهامة منها، هو "غاية" بأقصى الأهمية للقوى الكردية، فضرب "الفيصل" عرض الحائط والاستمرار على الاتفاقات السياسية مهما كانت عدم شرعيتها مطلبًا أساسيًا لبارزاني.

في رده على حديث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بشأن الأوضاع الأخيرة في العراق، اتهم الأكراد بخلق "أجواء اعتراضية" على قرار المحكمة الاتحادية والذي يتعلق بالحلبوسي.

ويذكر الجبوري، في حديث لوكالة /المعلومة/، أن "أسباب تهجم وحديث الأكراد عن المحكمة الاتحادية بلهجة وأسلوب قوي جاءت لأن لها كلمة فصل قالتها في الكثير من القضايا التي تهمهم سياسيًا"، مبينًا أن "الذهاب بعيدًا عن المحكمة الاتحادية سيصنع تداعيات وفوضى قانونية ودستورية كبيرة جدًا، قد تعم البلاد".

ويلفت إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا هي الفيصل في القضايا السياسية والمشاكل التي قد تعتري العملية السياسية"، مردفًا بالقول: "منذ 2003 حتى اليوم حدثت الكثير من الأزمات، إلا أن الاتحادية كانت صاحبة كلمة الفصل".

ويوضح عضو مجلس النواب أن "القوى الكردية دائمًا ما تصف قرارات المحكمة الاتحادية بغير المتوقعة، وبالتالي يعدون أن لم يتوقعوا قرار إنهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب، إلى جانب القرار الذي اتخذ ضدهم بشأن النفط والغاز".

ويبين الجبوري أن "الأكراد يحاولون خلق أجواء اعتراضية على قرارات المحكمة الاتحادية"، مؤكدًا: "لن نسمح أبدًا لأي شخص أن يتجاوز حتى بكلمة واحدة على سلطة القضاء وما تقوله، ونحن مساندون لكل القرارات التي تصدر ولو كانت ضد كتلتنا السياسية أو توجهاتنا".

تهجم حكومة إقليم كردستان، على المحكمة الاتحادية العليا، وقراراتها، أصبح شبه دائما لاسيما بعد بطلان "قانون الغاز والنفط" في كردستان، ووصلت بها الحال إلى وصفها بـ"محكمة الثورة"، مما يستدعي تحركًا جادًا من الادعاء العام والجهات القضائية لكبح جماحهم، والا فإنها ستكون "ظاهرة" يتحدث عنها الجميع. انتهى/25ر