تزوير الحلبوسي يضع تقدم على حافة الهاوية... ماذا سيخسر بعد إثبات التعامل مع الكيان الصهيوني؟
المعلومة/خاص..
يبدو أن بداية النهاية لحزب تقدم أصبحت قريبة بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي اثر ثبوت التزوير في الكتب الرسمية، ولكن الأمر لم ينته عند هذا الحد بل تنتظر أغلب الكتل السياسية قرار المحكمة الاتحادية ببتِّ قرار إثبات تعامل الحلبوسي مع الكيان الصهيوني عبر شركة لصناعة الدعاية الانتخابية لحزب تقدم.
حيث ستتغير الخارطة الانتخابية السنية بدرجة كبيرة في حال قررت المفوضية العليا للانتخابات إقصاء تقدم بقرار من الاتحادية، ما سيجعل ملف تفكيك الحزب أمرًا لا بد منه، فضلاً عن العقوبات القانونية التي ستصدر بحق الحلبوسي والتي قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
*مرحلة الخطر
وبالحديث عن هذا الملف، يعتبر القيادي بتحالف الفتح، علي الفتلاوي، أن حزب تقدم دخل مرحلة خطيرة بظل انتظار قرار المحكمة الاتحادية بشأن التعامل مع شركة صهيونية للدعاية الانتخابية، فيما يؤكد أن إدانة الحلبوسي ستؤدي لإنزال عقوبات شديدة قد تصل إلى الإعدام أو المؤبد.
ويقول الفتلاوي، في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "ثقة الشارع الأنباري والمكون السني اهتزت بعد تورط رئيسه المطرود محمد الحلبوسي بالتزوير"، مرجحًا "التوجه إلى حل حزب تقدم بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي يدرس الدعوى المقدمة مع الأدلة".
ويتابع، أن "قرار المحكمة الاتحادية سيشمل محاسبة الحلبوسي وفق المواد التي تجرم التعامل مع الكيان الصهيوني"، مشيرًا إلى أن "إدانة الحلبوسي من المحكمة الاتحادية سيفضي بإنزال عقوبات شديدة قد تصل الى الإعدام او المؤبد".
ويتم الفتلاوي حديثه: إن "مستقبل حزب تقدم في الانتخابات القادمة ضعيف جدا بالنظر إلى تبعات تورط رئيس مجلس النواب السابق بالتزوير"، لافتا إلى أن "هنالك شرخًا واضحًا داخل المكون السني بعد ثبوت تزوير الحلبوسي".
*خالي الوفاض
من جانبه، يرجح القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، خروج حزب تقدم خالي الوفاض في انتخابات مجالس المحافظات القادمة، فيما يؤكد أن المكون السني مطالب بإيجاد شخصية تمثل رئاسة البرلمان بعيدة عن مصالحها الشخصية.
ويقول اللامي، في حديث لوكالة /المعلومة/ إن "بديل الحلبوسي يجب أن يكون قادرًا على إدارة رئاسة البرلمان بما يخدم جميع مكونات الشعب"، مشيرًا إلى أن "الأخير عمل على خدمة اسمه وبنائها قبل جميع الواجبات".
ويتابع، أن "اختيار البديل ليس بالأمر السهل بظل الصعوبات التي يمر بها العراق والتي تحتاج الى إدارة قوية لما هو قادم في الأيام المقبلة"، لافتا إلى أن "حزب تقدم سيخرج خالي الوفاض في انتخابات مجالس المحافظات القادمة".
ويردف: إن "المعطيات تشير الى حصول بعض قوى الاطار التنسيقي على مقاعد عديدة في المحافظات الغربية خلال الانتخابات المقبلة"، مضيفاً أن "المكون السني مطالب بإيجاد شخصية تمثل رئاسة البرلمان ولا تمثل مصالحها الشخصية".
وانتقدت العديد من الأطراف السياسية والاجتماعية تصريحات الحلبوسي التي تهجم بها على المحكمة الاتحادية العليا بعد قرارها بإنهاء عضويته من مجلس النواب بعد ثبوت التزوير في الكتب الرسمية، فضلا عن تعامله مع الكيان الصهيوني عبر إحدى الشركات الأمريكية لصناعة الدعاية الانتخابية بأرقام تقدر بملايين الدولار. انتهى 25/ي