احدهما تتحمله الحكومة.. برلماني يُحدد سببين لتأخير اطلاقات موازنة 2023
المعلومة/ خاص..
حدد عضو مجلس النواب، جاسم العطواني، اليوم الثلاثاء، أسباب تأخير إطلاق التخصيصات المالية لموازنة 2023، فيما حمل الحكومة مسؤولية أحد الأسباب.
وقال العطواني، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الخلل بتأخير صرف التخصيصات المالية لموازنة 2023، واضح، يعود لسببين رئيسيين، احدهما تتحمله الحكومة الاتحادية".
وأضاف، أن "الحكومة، أتبعت خطى بعد إقرار الموازنة، حيث بدأت بتحديد التعليمات والضوابط، باعتبار ان تعليمات الموازنة لابد أن ترافق انطلاقها، وهذا ما حدث في الموازنات المالية السابقة".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن "السبب الاخر يتعلق بعدم وجود وفرة مالية لاسيما أن الموازنة تعتمد بالأساس على الإيرادات المالية، باعتبار أن الحكومة لا تعتمد على الاحتياط النقدي بل على الواردات التي يمكن الحصول عليها من المبيعات النفطية وغيرها".
وبين العطواني، أن "هناك تلكؤ واضحاً بتدفق هذه الأموال، وهو ما سبب بشكل أو بأخر باطلاق التخصيصات المالية لموازنة 2023".
وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب محمد الزيادي، قد انتقد، في وقت سابق، وزارة المالية بعرقلة الإطلاق التخصيصات المالية الاستثمارية في الموازنة الثلاثية للمحافظات، مبينا إن ذلك انعكس سلبا بتعطيل إكمال المشاريع.
وأقر مجلس النواب، الإثنين 12 حزيران 2023، بعد مداولات طويلة بين الحكومة ونواب البرلمان امتدت لأشهر، قانون الموازنة المالية لثلاث سنوات 2023 و2024 و2025، حيث أقرت الموازنة مزيدا من النفقات والاستثمارات كنتيجة مباشرة للزيادة في عائدات النفط التي تشكل نسبة 90% من إيرادات البلاد.انتهى/25ر
