الدولار يواصل الخضوع للدينار العراقي.. فجوة الصرف تتقلص والفيدرالي يهزم مجدداً
المعلومة/خاص..
بعد الازمة الخانقة التي احرجت الحكومة بظل الأرقام المرتفعة التي وصلت اليها أسعار صرف الدولار بالمقارنة مع السعر الرسمي، حيث يرجع البعض أسباب استعادة الدينار عافيته، الى نجاح إجراءات البنك المركزي وخطواته الأخيرة بتوفير عملة بعض الدول لتمويل التجارة الخارجية للبلد.
اما الجانب الاخر فيعود انخفاض الدولار الى قدرة الحكومة على احتواء قرارات الفيدرالي التي ساهمت بارتفاع سعر الصرف في الفترة السابقة، وسط ترجيحات باستمرار الانخفاض بعد ترجمة المركزي للقرارات والإجراءات الأخيرة على ارض الواقع.
*نتائج الاجراءات
وبالحديث عن هذا الملف، تبين عضو مجلس النواب، سهيلة السلطاني، أسباب انخفاض أسعار صرف الدولار بعد اشهر من الارتفاع، فيما اكدت ان نتائج الإجراءات والقرارات الناجحة التي مضت بها الحكومة والبنك المركزي بدأت تترجم على ارض الواقع.
ويقول السلطاني في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "أسعار صرف الدولار ستشهد انخفاضا كبيرا بالأسواق المحلية بالمقارنة مع الارتفاع الذي وصلت اليه أسعار الموازي في الفترة السابقة"، مشيرة الى ان "استمرار الحكومة باتخاذ الخطوات الصحيحة بهذا الملف ستقلص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي قريبا".
ويتابع، ان "حملة الاعتقالات وملاحقة مضاربي العملة كان له دور فاعل بالمحافظة على عدم انهيار الدينار العراقي"، مضيفة ان "قرارات البنك المركزي تعمل على مطابقة أسعار صرف الدولار الموازي والرسمي".
ويردف، عضو مجلس النواب: ان "السيطرة على ملف الدولار، بظل الخروقات الكبيرة في هذا الملف لن تكون اّنية وتحتاج الى مدة من اجل فرضها بالأسواق المحلية"، لافتة الى ان "نتائج الإجراءات والقرارات الناجحة التي مضت بها الحكومة البنك المركزية بدأت تترجم على ارض الواقع".
*تمويل التجارة
من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، ان اتفاقيات البنك المركزي مع بعض الدول لتمويل التجارة الخارجية بالعملة المحلية ساهم بانخفاض أسعار صرف الدولار، مرجحاً وصول أسعار الصرف الى 145 الف مقابل الـ 100 دولارا امريكي.
ويقول المشهداني، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الاتفاق مع بنوك (الامارات، وتركيا، والهند، والصين) على تمويل تجارة العراق الخارجية خطوة بالاتجاه الصحيح"، مشيرا الى ان "المضي بهذه الإجراءات سيقلص الفجوة الحاصلة بين الرسمي والموازي".
ويتابع، ان "الإجراءات التي مضت بها الحكومة كانت عملية، لكن صدمة معاقبة المصارف من الفيدرالي الأمريكي حالت دون انخفاض الأسعار في الفترة السابقة"، لافتا الى ان "العقوبات الامريكية كانت بمثابة ضربة موجعة للأسواق المحلية".
ويضيف، ان "احد عوامل عدم انخفاض أسعار صرف الدولار في الفترة السابقة هو تدخل العامل الخارجي بملف الدولار"، مردفا ان "اتفاقيات البنك المركزي مع بعض الدول لتمويل التجارة بالعملة المحلية ساهم انخفاض أسعار صرف الدولار".
وشهدت أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية انخفاضا كبيرا بعد اشهر من الارتفاع الذي خلق تداعيات اقتصادية قاسية على المواطنين بعد ان وصلت أسعار الصرف في وقت من الأوقات الى 169 الف مقابل كل 100 دولار. انتهى25/ي
