تقدم يقع بالمحظور مجدداً.. قضايا الفساد تلاحق محافظ الانبار الجديد والحلبوسي "لا حس ولا خبر"

المعلومة/خاص.. 

تستمر الدعوات السياسية والشعبية بضرورة محاسبة المتورطين بصفقات الفساد والتزوير والتمجيد لحزب البعث المقبور بعد ادانتهم، من اجل ضمان عدم اتساع تداعيات هذه الملفات على العملية السياسية والدخول بالفراغ القانوني من جهة، وعدم الترويج لهم من جهة أخرى، بظل الفضائح المتتالية التي تفضح إصرار حزب تقدم على ترشيح الشخصيات البعثية، التي واجهت الرفض السياسي والشعبي بالنسبة لبديل الحلبوسي المطرود شعلان الكريم، ومحافظ الانبار الجديد محمد نوري الكربولي. 

*دعوات للمحاسبة! 

وبالحديث عن هذا الملف، "يدعو القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، المؤسسات الحكومة وهيئة النزاهة الى عدم التهاون مع الشخصيات المتهمة بصفقات الفساد والتمجيد لحزب البعث، فيما اكد على ضرورة محاسبة المزورين والمشمولين بقانون المساءلة والعدالة.  

ويقول اللامي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "حزب تقدم مطالب بالتعامل وفق الأطر القانونية بشأن ترشيح الشخصيات السياسية الى المناصب"، مشيرا الى ان "امتلاك السلطة لن يمكن بعض الأطراف التي تسعى الى التسلق على الوضع القانوني في البلد".  

ويتابع ان "حزب تقدم مطالب بالتعامل بواقعية من النقاط القانونية التي تحدد موصفات الشخصيات التي تم ترشيحها الى منصب رئاسة البرلمان، ومنصب محافظ الانبار"، لافتا الى "ضرورة محاسبة المزورين والمشمولين بقانون المساءلة والعدالة في الفترة الحالية".  

ويحذر اللامي خلال حديثه: "رئيس مجلس النواب المطرود محمد الحلبوسي وحزب تقدم من كيفية التعامل بالأمور القانونية خلال الفترة المقبلة"، مؤكدا، ان "النفوذ والسلطة والمناصب لن تعلوا على النقاط الأساسية للقانون".  

• 

 

الإصرار على ترشيح الشخصيات البعثية!  

من جانبه، ينتقد الباحث بالشأن السياسي، حيدر عرب، إصرار حزب تقدم برئاسة الحلبوسي على ترشيح الشخصيات البعثية الى المناصب الحكومية، فيما حمل الجهات الحكومية تداعيات عدم محاسبة هذه الشخصيات في الفترة السابقة.   

ويقول عرب في حديث لوكالة / المعلومة /، إنه "نستغرب من غياب دور المفوضية والمساءلة والعدالة وهيئة النزاهة من عدم محاسبة هذه الشخصيات المتهمة بصفقات الفساد والتمجيد للنظام البائد"، مشيرا الى ان "حزب تقدم لم يكتفي بترشيح شعلان الكريم المشمول بقانون المساءلة والعدالة بصورة مباشرة".    

ويتابع، ان "الجهات المعنية مطالبة بالتحقق من أسماء الشخصيات التي ترشح للمناصب قبل السماح للقوى السياسية بترشيحها"، لافتا الى ان "التحقق من أسماء المرشحين سيجنب العملية السياسية الدخول بالفجوات القانونية للعديد من المناصب، وابرزها محافظ الانبار الجديد، ورئيس مجلس النواب".  

ويختتم عرب حديثه: ان "عدم محاسبة القضاء للشخصيات السياسية المتنفذة التي اثبتت الأدلة تزويرها سيقلل ثقة الشارع العراقي به"، مشيرا الى ان "الجهات الحكومية تتحمل تداعيات اهمال محاسبة هذه الشخصيات في الفترة السابقة". 

• 

 

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية، قد ابلغت رئاسة الجمهورية بوجود ملف لدى دائرة الوقاية في الهيئة قيد التحقيق بحق محافظ الانبار المنتخب محمد نوري الكربولي، الامر الذي يؤخر مصادقة رئاسة الجمهورية على المحافظ الذي رشح من حزب تقدم برئاسة الحلبوسي، فهل سيحاسب ويبعد من المنصب ام ان حزب تقدم له رأي اخر؟.انتهى25/ي