المالية النيابية تتحدث عن شروط تعديل قانون الملاك الوظيفي

المعلومة/ بغداد..

ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني ،اليوم الثلاثاء، فقرات قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك.

وذكرت اللجنة، في بيان تلقته / المعلومة /، إن "اللجنة المالية برئاسة، عقدت اجتماعا مشتركاً مع اللجنة القانونية النيابية ، لمناقشة فقرات قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٦٠".

وبحسب البيان، أكد العطواني، أن "هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات وندوات وورش عمل ستعقدها اللجنة المالية مع جميع الجهات المعنية بهدف انضاج هذا القانون المهم الذي يخدم شريحة واسعة من ابناء شعبنا، ويضمن استحقاقاتهم". 

وشدد على "ضرورة أن يتضمن التعديل مراجعة شاملة للوصف الوظيفي، وإيجاد عناوين وظيفية جديدة تنسجم مع التخصصات العلمية للموظف وحاجة الحكومة"، مجددا التأكيد على "اهمية تشريع قانون جديد للملاك بدل من الاستمرار بالتعديلات على هذا القانون ".

واستعرض الاجتماع "فقرات مسودة القانون وجداول العناوين الوظيفية والمواد المراد تعديلها واعادة صياغتها وبما يلبي متطلبات المؤسسات الحكومية، ووضع المعايير اللازمة بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية وحاجة سوق العمل".

وتقرر خلال الاجتماع، "عقد اجتماعات مشتركة بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية والتنسيقيات والنقابات؛ لاشراكهم والاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن التعديلات المطلوبة والعناوين المراد استحداثها".انتهى/25ر