هل يسعف الوقت حكومة السوداني للخروج من سجن "الريع الواحد"؟
المعلومة / تقرير ..
بعد حملة الاعمار الكبيرة التي تقودها حكومة السوداني في بغداد وعدد من المحافظات العراقية، بدأ التوجه لهذه الحكومة بوضع خطة لتعدد ايرادات البلد واخراجه من ايرادات الريع الواحد المتمثل بالنفط.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وتعتمد 90 بالمائة من الايرادات العراقية على النفط الذي يعتبر الممول الوحيد لخزينة الدولة ، مما يجعل الموازنات الاتحادية أسيرة بتاثر صعود وهبوط أسعار النفط.
واولى قطاعات تعدد الايرادات للبد، هو استثمار الطاقة، وخاصة الغاز الذي يفقده العراق من عملية استخراج النفط.
وبهذا الصدد أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في وقت سابق عن توقيع عقود "مهمة" من أجل استثمار الغاز الطبيعي والمصاحب، مؤكداً أن "إهمال" الغاز الطبيعي والمصاحب أفقد العراق الكثير من فرص التنمية.
واضاف، إن العراق "يعتمد منذ سنواتٍ بعيدة، على النفط كمورد أساس للاقتصاد والمال، وجرى إهمال الغاز الطبيعي والمصاحب، ما أفقدنا الكثير من فرص التنمية، فضلاً عن التأثيراتِ البيئية المرافقة للصناعة النفطية".
واضاف "بدأنا بمعالجات لتطوير الصناعة النفطية والاستثمار في المهمل منها، ووقعنا عقوداً مهمةً لاستثمارِ الغاز بنوعيه الطبيعي والمصاحب"، مضيفاً أنه سيتم "قريباً التوقيع على الجولة السادسة التي تستهدف رُقعاً مهمةً لحقول الغاز الطبيعي".
وأشار إلى أن "الاستثمار في الغاز سينهي الهدر في الثروة الغازية التي تكلفُ العراقَ سنوياً ما يقارب 4 مليارات دولار"، لافتاً إلى أنهم وضعوا على رأس أولويات الحكومة "فسح المجال للقطاع الخاصِ والشركات العالمية، وتقديم التسهيلات لها".
وذكر أن النفط "مازال يمثل مصدراً أساسياً للطاقة في العالم، وله أهميته في السياسة والاقتصاد والتنمية والبيئة، وأهميته للبلدان التي تعتمدُ عليه، إنتاجاً أو استهلاكاً".
رئيس الوزراء العراقي، شدد على أن الحكومة "اهتمت منذُ تشكيلِها، بملف الطاقة بكلِّ تفاصيله، وفي مقدمتها ما يتعلقُ بالنفط والغاز الطبيعي والمصاحب"، مؤكدا التعاون مع كبرى الشركات في مجال الطاقة، ومنها الاتفاق الأخير مع شركةِ توتال الفرنسية، لنحقق تكاملاً في استثمارِ الطاقة، وجعل العراق عنصراً فاعلاً في سوق الغاز خلال السنوات القليلة المقبلة".
ونوه إلى أن العالم "يبحث اليوم عن بدائل للطاقة التقليدية، ويتجهُ نحو مصادر الطاقة البديلة، التي ستكون منافساً للنفط والغاز في غضونِ سنواتٍ قليلة"، حاضاً على وجوب "وضع الخطط لمواكبة التحولات العالمية نحو بدائل الطاقة".
وتمثل الصناعة احدى اهم القطاعات التي ترفد البلد بموارد مالية كبيرة يمكن الاعتماد عليها وسد النقص في الموازنات.
ودعا الخبير الاقتصادي باسم أنطون، الى الاهتمام بقطاع الصناعة، لانه يمكن ان يكون موردا اساسيا لاي بلد.
وقال انطوان لـ /المعلومة / ، ان " حكومة السوداني بدات بخطوات جيدة لتنشيط القطاع الصناعي وذلك من خلال منح قروض ميسرة للصناعيين".
الا ان انطوان الى اشار الى اشكالية مهمة وهي عدم تطبيق القوانين والتشريعات بهذا الخصوص، ما اسهم بخروج مجموعة من التجار الذين ما زالو يقفون كمصد لمنع تنفيذ تلك التشريعات والقوانيين".
الى ذلك، كشف عضو لجنة الخدمات النيابية النائب باقر الساعدي، عن خطط الحكومة لانعاش القطاع الصناعي.
وقال الساعدي لـ /المعلومة / ، ان " حكومة السوداني اعتمدت خطة ثلاثية في احياء اكبر مجمعات العراق الصناعية في 9 محافظات من خلال الاستثمارات او تحديث خطوط الانتاج وخلق شراكة في توريد المواد والتجيهيزات المهمة".
واضاف، ان "احياء الصناعة ستوفر الاف فرص العمل خلال فترة وجيزة، مشيرا الى قدرة الاسواق العراقية على استيعاب المنتوجات وهذا ما يخلق حالة ايجابية والمضي في مشروع احياء الصناعات المهمة خلال السنوات الـ 3 القادمة".
من جهتها أعلنت النائبة عن محافظة ذي قار، علا الناشي، استحصال موافقات الحكومة على إعادة تفعيل وتطوير أربعة مصانع حيوية في المحافظة.
وقالت الناشي لـ /المعلومة/، إنه "تم استحصال موافقات وزارة الصناعة والمعادن بانجاز ملف المدينة الصناعية وايصال التيار الكهربائي لها، والاهتمام بمعمل نسيج الناصرية وشركة اور وتطوير آليات تسويق منتجاتها، واعادة تشغيل معمل ألبان الجبايش".
ورغم وجود النية لدى حكومة السوداني بالنهوض بالقطاع الصناعي وباقي القطاعات الاخرى، مثل الزراعة، الا ان هذا الامر مرهون بالوقت الذي سيكشف في قادم الايام عن مشاريع عملاقة يمكن ان ترفد ميزانية العراق بمزيد من الاموال.انتهى / 25م
