مفاوضات اخراج التحالف ... الامريكان يماطلون والعراقيون يقترحون
المعلومة / تقرير ..
حسب المعطيات السياسية، والتصريحات الاعلامية، فان مسالة اخراج قوات ما يسمى بالتحالف الدولي لن يمر بسهولة، وخاصة بعد ان حصلت وكالة /المعلومة/، على معلومات تشير الى وجود تماطل وتلاعب بالالفاظ من قبل الوفد الامريكي الذي يفاوض اللجنة العراقية المختصة بهذا الامر.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
ووقع العراق مع الجانب الامريكية، اتفاق الاطار الاستراتيجي عام 2008 والتي تتضمن التعاون الأمني والعسكري بين الطرفين، وكذلك انسحاب اي قوات بحلول منتصف عام 2009 وأن تغادر البلاد بشكل كامل بحلول 31 ديسمبر -كانون الاول عام 2011.
ويخضع المتعاقدون مع الولايات المتحدة للقانون العراقي ويجوز محاكمتهم أمام محاكم عراقية. ويخضع الجنود الأمريكيون والمدنيون العاملون في وزارة الدفاع الأمريكية للقانون العسكري الأمريكي. لكن الاتفاقية تحدد آلية تسمح بمحاكمتهم أمام محاكم عراقية في حالة ارتكاب جرائم خطيرة عمدا خارج قواعدهم وخارج المهام المكلفين بها.
ويجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام أحد الطرفين من الطرف الآخر إخطارا خطيا في هذا الشأن.
وما سرع باخراج المحتل الامريكي حينذاك ضربات المقاومة العراقية، التي اجبرت هذه القوات على الاسراع بالخروج من العراق، قبل ان تعود بطلب من حكومة حيدر العبادي في (10 حزيران 2014) بعد بدء هجمات داعش الارهابي .
وارتكبت القوات الامريكية عدة جرائم في العراق، تمثلت بقصف قطعات عسكرية تابعة للحشد الشعبي، والقيام بعمليات اغتيال غادرة لشخصيات وطنية.
وعلى اثر هذه الجرائم ارتفعت الاصوات داخل العراق، بضرورة اخراج القوات الاجنبية من العراق لانها اصبحت مصدر ارهاب وقتل للعراقيين، مما دفع الحكومة العراقية الى مطالبة القوات الامريكية التي تقود التحالف الدولي بالخروج من العراق.
وعلى اثر هذه المطالبة العراقية، تم الاتفاق مع جانب التحالف الدولي على عقد لجان تفاوضية لجدولة انسحاب هذه القوات.
واعلنت وزارة الخارجية عن الإتفاق مع الجانب الأمريكي بتشكيل لجنة لبدء المحادثات حول مستقبل التحالف العسكري بقيادة أمريكا في العراق للتنسيق بشأن جدول زمني للإنسحاب التدريجي للقوات وإنهاء مهمة التحالف الدولي، قابله بيان لوزير الدفاع الأمريكي أوستن حول عمل إجتماعات مجموعة العمل التابعة للجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية يشير بإستمرار التعاون الأمني والعسكري عبر شراكة أمنية ثنائية مستدامة بين الولايات المتحدة والعراق دون الإشارة إلى إنسحاب للقوات الأمريكية.
ويبدو ان المفاوضات بين الجانب العراقي والجانب الامريكي ليست سهلة، وفيها الكثقير من المنغصات.
هذا الامر كشفه الخبير الأمني سعيد البدري، الذي كشف عن وجود مماطلة وعدم جدية من اللجانب الامريكي بالانسحاب من العراق.
وقال البدري لـ /المعلومة/، ان "الجانب الامريكي يضع اشتراطات غير مقبولة، في مقابل مقترحاتعراقية بعقد مباحثات عالية المستوى بين العراق والولايات المتحدة الامريكية لتحقيق مطلب الخروج العسكري بشكل نهائي والانتقال الى العلاقات الثنائية دون المساس بالسيادة الوطنية ".
الى ذلك وصف عضو لجنة العلاقات النيابية السابق خالد الاسدي، الطلب الأمريكي الرسمي الذي كشفه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني القاضي بسحب قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية ذر في العيون لااكثر.
وقال الاسدي لـ / المعلومة / ، ان " مسارات تنظيم العلاقة بين بغداد وواشنطن وابرزها اتفاقية الاطار الاستراتيجي بضمنها عملية التدريب والاستشارة وحماية البعثات الأمنية لاعلاقة لها مع طلب الولايات المتحدة الامريكية بانسحاب قوات التحالف " ، واصفا " الطلب الأمريكي الرسمي الذي كشفه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال مؤتمره الصحفي بسحب قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية ذر في العيون لااكثر" .
وأضاف ان " الامر متعلق بالحكومة التي يوجب عليها ان يكون موقفها واضحا بشان تواجد القوات الامريكية بما فيهم المربين والمستشارين بشكل رسمي وان تعلن تكفلها للجانب الأمريكي بحماية البعثات الدبلوماسية وانتفاء حاجة القوات العراقية للمدربين والمستشاريين العسكريين لتضمن انسحاب القوات الأجنبية بما فيها القوات الامريكية بشكل تدريجي " .
فيما اكد النائب عن الاطار التنسيقي جاسم عطوان، في تصريح صحفي بوجود " معرقلات وعوائق تضعها إدارة واشنطن امام محاولة العراق بناء منظومة اتصالات محلية أو عسكرية"، مبينا أن "الجانب الأمريكي دائما ما يحاول عرقلة أي اتفاقيات تصب بمصلحة العراق" .
اما النائب ثائر الجبوري اكد لـ / المعلومة / ، ان "تسميات الدول الصديقة، وقوات التحالف الدولي، ماهي الا مبررات مزيفة لاستمرار مصالح هذه القوات على الأراضي البلد"، مردفاً ان "الولايات المتحدة الامريكية بأضعاف ماكنة العراق العسكرية للعراق".
يذكر إن مجلس النواب اخفق في تحقيق النصاب القانوني ، قبل أسبوعين ، لتشريع قانون لإخراج القوات الأجنبية من البلاد ، حيث تم تاجيلها الى وقت اخر لاجل الوصول الى توافق من قبل جميع القوى السياسية .انتهى / 25م
