خبير قانوني يتحدث عن التعديلات التي طالت قانون العقوبات

المعلومة / بغداد ...
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد، ابرز التعديلات على قانون العقوبات فيما يتعلق بعقوق الوالدين وحصانة النائب في البرلمان وحرية الرأي والتعبير.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان "مجلس النواب صوت على تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 في مواد مختلفة ومنها المادة 384 والتي عاقبت على عقوق الوالدين، حيث يعاقب القانون كل من عق والديه او اهانهما او تركهما وهذا الامر يتماشى مع القرآن الكريم، كما ان العقوبة تكون بالحبس والغرامة او احدى العقوبتين".
واضاف ان "التعديل الاخر للمادة 11 من قانون العقوبات المتعلق بالحصانة، سيمنح النائب حصانة اكبر ويساعده في تادية دوره ويمنحه قوة في التشريع والرقابة والتصريحات، الا ان قرار المحكمة الاتحادية رقم 90 لعام 2019 قد قيد هذا النص".
واوضح، ان "جميع الاجراءات القانونية تتخذ بحق النائب فيما يتعلق بالجنح والجريمة المشهودة، باستثناء الجنايات فأنها تحتاج الى تصويت البرلمان".
وبين ان "المادة 226 المتعلقة بالسب والشتم للسلطات والمؤسسات فأنها تحولت الى جنحة وحبس وغرامة او احداهما بعد ان كانت تعتبر جناية، بالاضافة الى ان المشرع اضاف الى القانون نص ان (كل قول او فعل يمارس في اطار حرية الرأي والتعبير في اطار الحدود الدستورية) فهو لايعتبر اهانة، وكان من الافضل ان يذهب البرلمان باتجاه تشريع قانون حرية الرأي والتعبير بدلا من حشر هكذا نص في المادة المذكورة". انتهى 25ن