رفع سعر البنزين .. باب اخر للفساد ونبش لجيوب المواطنيين
المعلومة / تقرير ..
انتقادات عديدة وجهت للحكومة وعلى مستوى الراي العام بشان رفعها سعر البنزين (المحسن ) الذي أصلا لم يكن بجودة عالية بحسب مختبرات رصينة .
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
ان حجة الحكومة بان المتعاملين بهذا البنزين جميعهم من ذوي الدخول العالية وهذا القياس خاطئ وكانت الاستشارة في غير محلها كما يقول احد المتخصصين بالشان الاقتصادي ، فيما وصف الاخرون اجراء زيادة سعر اللتر بالبنزين المحسن ما هو الا نبش لجيوب الموطنيين بشكل قانوني .
عضوة مجلس النواب النائب نيسان زاير طالبت حكومة السوداني الى إعادة النظر بقرار رفع سعر البنزين لما له من تبعات اقتصادية سلبية ستعود على المواطن من ذوي الدخول المتوسطة ممن يمتلكون عجلات تعمل بالبنزين المحسن .
وقالت زاير لـ / المعلومة / ، ان "القرار مفاجىء وغير مدروس ولم يأخذ بعين الاعتبار خصوصية العراق كبلد نفطي ولا يعاني من شحة في الوقود"مشيرو الى ان " الحكومة اكدت في اكثر من مرة بانها ستكتفي بالمنتوج المحلي ولم تعد بحاجة لإستيراد البنزين".
وطالبت الزاير الحكومة بـ"اعادة النظر بالقرار لما يحمل من تبعات اقتصادية خطيرة على الفئات المتوسطة من الموظفين وعامة الناس التي تمتلك عجلات تعمل بهذ النوع من الوقود ".
الى ذلك وجه رئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس، رسائل للكتل السياسية ورئيس الوزراء، كشف فيها حقائق عن البنزين العادي والمُحسن، مؤكداً أن الأخير ليس مُحسناً، داعياً إلى رفع كفاءة الوقود قبل التفكير برفع سعره، محذراً من تجيير هذا الملف واستخدامه لإثارة الشعبويات.
وقال مؤنس انه " بعد اخضاع البنزين المحسن للعمليات المختبرية تبين انه ليس عال الاوكتان ونسبة الاوكتان فيه 89 % وهو اقل من المفترض، داعيا الحكومة الى إعادة النظر فيه لكونه نبش في جيوب المواطنيين بحجة تعظيم الموارد المالية" .
اما لجنة الخدمات النيابية هي الأخرى طالبت الحكومة الى إعادة النظر بقرار رفع أسعار البنزين ، مبينة ان الوضع غير مناسب لزيادة الاسعار وهذا الاجراء بحاجة الى تأني ودراسة.
وقال عضو اللجنة النائب محما خليل لـ / المعلومة / ، ان "اجراء الحكومة برفع أسعار البنزين جيد، لكنه باب من ابواب الفساد، ونبش لجيوب المواطنين في دولة تمتلك مؤهلات جيدة في الطاقة والمشتقات النفطية، ولا تحتاج الى هذه الإجراءات ".
وأضاف ان " المتوقع من الحكومة ان تكون حكومة خدمات، وليس حكومة تحمل المواطن اعباء هو في غنى عنها، داعيا الحكومة الى إعادة النظر بقرار رفع البنزين " .
اما النائب أمير المعموري، السبت، اكد بأن قرار رفع أسعار البنزين المحسن يخضع لتقييم نيابي لمعرفة أسبابه.
وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/، إن "رئاسة مجلس النواب كلفت لجنة النفط النيابية بإجراء تقييم شامل لقرار رفع أسعار البنزين المحسن من قبل الحكومة من أجل بيان أسبابه والوقوف على تأثيره وما هي النقاط التي دفعت إلى هذا الخيار".
وأضاف، أن "التقييم مهم في إعطاء صورة واضحة لمجلس النواب عن أسباب القرار وما هي المعطيات التي دفعت لاتخاذه خاصة وأن العراق شهد في الأشهر الماضية زيادة كبيرة في إنتاج الوقود ومنها البنزين مما يستدعي بيان الأسباب التي كانت وراء القرار".
وأشار إلى أن "التقييم سيشهد استضافة لمسؤولين في وزارة النفط وبقية التشكيلات من أجل الوقوف على إجابات موضوعية لكل تساؤلات البرلمان".
وكان مجلس الوزراء، اصدر في وقت سابق، عدة قرارات بشأن زيادة سعر البنزين المحسن الى (850) دينارا للتر الواحد، والبنزين الممتاز الى (1250 دينارا) للتر الواحد، اعتبارا من تاريخ 1 آيار2024. انتهى / 25م
