فرض إجراءات لدعم العمالة الوطنية ورفع كفاءتها في سوق العمل

المعلومة/بغداد…
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن حملة كبرى لإحصاء أعداد العمالة الاجنبية المخالفة خلال الفترة المقبلة، وفيما أحصت أعداد المرخصة منها في العراق، أكدت فرض إجراءات لدعم العمالة الوطنية ورفع كفاءتها في سوق العمل.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضعت آلية جديدة لدخول العمالة الاجنبية الى العراق، إذ تم اختصارها على دخول العمالة الماهرة في القطاع الخاص".
وأضاف، أن "الوزارة طالبت أصحاب العمل في العراق من الراغبين بتوظيف عمال بأن يقدموا طلباً لدائرة التدريب المهني وتدخل الدائرة لقاعدة البيانات لبيان مدى توفر الأشخاص المطلوبين الذي يناسبون سوق العمل".
وتابع أن "ذلك أسهم بتوفير عمال عراقيين جاهزين لأصحاب العمل وتقليل الطلب على العمالة الاجنبية والتي يشترط توظيفها إرفاق  شهادة خبرة مصدقة لوزارة الخارجية او من سفارة الدولة التي ينتمي  اليها العامل ايضاً".
وأضاف العقابي، أن "الوزارة وزعت استمارات استبيان على الشركات الاستثمارية المتعاقدة مع الدولة يتم من خلالها طلب الاختصاص المرغوب لكي ندرب العمالة الوطنية على ضوء الاختصاص الذي تطلبه الشركات وطموحنا أن تكون العمالة الوطنية اكثر من العمالة الاجنبية"، مشيراً إلى أن "هناك مقترح سيتم العمل به  للشركات الاستثمارية الاجنبية  بأن لا تقل العمالة الوطنية عن 70%  يقابلها العمالة الأجنبية 30% وهذا المقترح قدمه وزير العمل أحمد الأسدي حيث كانت هناك لجان مشتركة مع وزارة الداخلية حرصاً على استثمار طاقات العمالة الوطنية".
وتابع أن "هناك مليون و700  ألف باحث عن العمل من الخريجين من كلا الجنسين في قاعدة بيانات الوزارة" ،لافتاً إلى أن "الوزارة ستقوم ايضا بإجراء حملات تفتيشية موسعة عن الشركات الاجنبية والشركات الاستثمارية المتعاقدة مع الدولة للحد من  العمالة الاجنبية  الغير مرخصة ".