صحيفة امريكية : فساد حكومة كردستان يهدد الاستثمار الأجنبي في العراق
المعلومة/ ترجمة ...
اكد تقرير لصحيفة دبلوماتيك كورير الامريكية ، الخميس، ان فساد حكومة كردستان وتجاهلها لسيادة القانون اصبح يشكل مصدر قلق للمستثمرين الدوليين المحتملين الذين غدوا يتجنبون الآن كردستان.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان " إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي في العراق اصبح يواجه العديد من التحديات، مثل العجز في الميزانية ، كما ويعاني الإقليم أيضاً من أزمة اقتصادية حادة وسط خلافات بين حكومة إقليم كردستان والسلطات العراقية الاتحادية حول السيطرة على عائدات النفط في الإقليم".
واضاف ان " غلق خط انابيب تصدير النفط الكردي الى تركيا منذ العام الماضي الذي كان يوفر إيرادات شهرية تبلغ حوالي مليار دولار لحكومة إقليم كردستان وشركات النفط في المنطقة، ادى الى شل الاقتصاد الكردي وإثارة أزمة ثقة بين المستثمرين الدوليين وتأجيج نيران الاقتتال الداخلي بين الحزبين الحاكمين في المنطقة".
واوضح ان " الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للمستثمرين المحتملين هو انتشار الفساد وتجاهل سيادة القانون بين النخبة السياسية والاقتصادية في المنطقة الكردية و التي يعمل الكثير منها كشركاء تجاريين محتملين للمستثمرين الأجانب".
وتابع ان " تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2022 حذر من أن "مسؤولي حكومة إقليم كردستان يتورطون بشكل متكرر في ممارسات فاسدة مع الإفلات من العقاب"، في حين يسلط تقرير ثان لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2023 الضوء على "هيمنة العائلات القوية سياسياً على الاقتصاد"، معربا عن أسفه لـ "الافتقار إلى قدسية العقود" الذي دفع بعض شركات النفط العالمية إلى التخلي عن جهودها الإنتاجية في العراق، بما في ذلك حكم غرفة التجارة الدولية لعام 2023 بأن صادرات نفط حكومة إقليم كردستان انتهكت المعاهدة العراقية التركية".
وبين التقرير ان " هناك أمثلة أخرى على سوء معاملة المستثمرين على أيدي النخبة الحاكمة في كردستان، فقد مر أكثر من عام منذ أن قضت محكمة التحكيم في باريس بأن شركة كورك تيليكوم الكردية ومالكها سيروان بارزاني، ابن عم رئيس الوزراء وقائد قوات البيشمركة المسلحة في المنطقة، قد نسقا لمصادرة الأصول المملوكة لشركة الاتصالات الفرنسية بشكل غير قانوني، وقد منحت المحكمة تعويضات بقيمة 1.65 مليار دولار للمستثمرين الأجانب، لكن بارزاني وكوريك استمرا في الطعن بقوة في الحكم، ولم يظهرا أي نية للتخلي عن مكاسبهما غير المشروعة".
وواصل التقرير انه " وفي تكرار لمخاوف وزارة الخارجية الأمريكية بشأن عدم قدسية العقود، أطلقت شركة النفط والغاز البريطانية جينيل إنرجي إجراءات تحكيم ضد حكومة إقليم كردستان على أساس أن السلطات الكردية أنهت بشكل غير قانوني عقود مشاركة الإنتاج لمشروعين للغاز كانت تعمل على تطويرهما في المنطقة، ولم تكشف جينل بعد عن حجم مطالباتها، لكنها أشارت إلى أنها "كبيرة" - ويفترض أنها تعكس مبلغ 1.4 مليار دولار الذي أغرقته الشركة في المشاريع المنكوبة".
وواصل التقرير ان " هذه الحالات تثير الشكوك بشأن تجاهل عائلة بارزاني والحكومة التي يسيطرون عليها لسيادة القانون، حيث انه ومنذ عام 2006، تتحدث البرقيات الدبلوماسية المسربة من وزارة الخارجية الأمريكية عن كيف أن هيمنة الأحزاب الحاكمة على النظام السياسي "تسمح للفساد بالازدهار" في المنطقة، وفي الآونة الأخيرة، أشار تقرير بحثي برلماني بريطاني لعام 2024 إلى الترهيب المستمر والاعتقال لأجل غير مسمى الذي يواجهه الصحفيون في المنطقة".
وشدد التقرير على انه " لايمكن لأي حملة لترويج الاستثمار، مهما كانت باهظة وممولة بشكل جيد، أن تأمل في سد هذه الفجوة وينبغي للمستثمرين الذين يفكرون في التوسع في كردستان أن يفكروا أولاً في كيفية التعامل مع أقرانهم وأن يتوخوا الحذر". انتهى/ 25 ض
