المصارف العربية تكتسح منصة الدولار.. عقوبات واشنطن تجمد العراقية والمركزي يكتفي بالصمت

المعلومة/خاص.. 

تنكشف يوم بعد يوم السياسة الزائفة والملتوية للولايات المتحدة الامريكية تجاه العراق بالعديد من الملفات ومنها، ازمة الدولار التي افتعلتها واشنطن لفرض الإملاءات وابتزاز الحكومة بشكل علني بعد معاقبة المصارف العراقية على دفعتين وفرض اجراءات صارمة مقابل الحصول على الدولار من المنصة الالكترونية. 

هذا الامر جعل الفرصة متاحة الى المصارف العربية لاجتياح المنصة والهيمنة على بيع الدولار بتهاون واضح ومخالف للقانون من البنك المركزي الذي ترك امر رفع العقوبات عن المصارف العراقية واستمر بمنح الرخص الى المصارف الاردنية والاماراتية والخليجية والاجنبية التي قوضت من عمل المحلية. 

*خروقات المركزي 

وبالحديث عن هذا الملف، ينتقد عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، ضوابط البنك المركزي بمنح الرخص للمصارف الاجنبية والعربية للعمل بالقطاع المصرفي العراقي، فيما اكد ان استمرار منح الدولار بأسعار مخفضة الى هذه المصارف بمثابة هدر حصة البلد من الدولار.   

يقول الزبيدي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "منح الرخص لهذه المصارف يجب يكون بمجال الاستثمار والبناء والقروض والمبادرات وليس العمل بالمنصة الالكترونية"، مشيرا الى ان "هذه البنوك قوضت عمل المصارف العراقية بنسبة كبيرة جدا".  

ويتابع، ان "دخول المصارف العربية الاردنية والاماراتية والخليجية الى منصة بيع الدولار سيجعلها تنافس المصارف العراقية بشكل مباشر"، داعيا "البنك المركزي الى اعادة النظر بهذه الرخص او الحد من النقاط التي تتيحها بصورة عامة".  

ويتم الزبيدي حديثه: انه "يجب انهاء استحواذ هذه المصارف على الدولار من خلال شراء الدولار بأسعار مخفضة وبيعه بسعر اعلى"، لافتا الى ان "هنالك خطأ واضح بضوابط البنك المركزي في منح الرخص الى للمصارف الاجنبية والعربية للعمل بالقطاع المصرفي العراقي".   

*عقوبات امريكا 

الى ذلك، يؤكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، ان عقوبات البنك الفيدرالي الامريكي كشفت زيف الادارة الامريكية المتشددة على المصارف العراقية فقط، فيما اكد ان قانون البنك المركزي الحالي جعل المصارف العربية تهيمن على المصارف العراقية.  

ويقول المرسومي في حديث لوكالة / المعلومة/، إن "السفيرة الامريكية تتناقض بالتصريحات من خلال كلامها عن تطور النظام المصرفي العراقي بالوقت الذي يستمر الفيدرالي بإصدار العقوبات"، مشيرا الى ان "العقوبات الاخيرة قلصت عدد المصارف العراقية الى خمس مصارف فقط في المنصة الالكترونية".  

ويتابع، ان "رؤوس الاموال العربية فتحت مصارف بأسماء وادارة عراقية من اجل الدخول بمزاد بيع العملة والمنصة الالكترونية"، مضيفا ان "ملف منح الرخص يحتاج الى اعادة النظر بالاستثمارات العربية والاجنبية داخل البلد".  

ويتم المرسومي حديثه: ان "القانون الاساسي ينص على عدم السماح بزيادة نسبة المصارف العربية بأكثر من 49%، لكن قانون البنك المركزي الحالي يتيح للمصارف العربية نسبة تصل الى اكثر من 80%"، مردفا ان "قانون البنك المركزي الحالي جعل المصارف العربية تهيمن على المصارف العراقية". 

*ارباح المصارف 

من جانبه، يكشف مصدر مطلع، عن تحقيق مصارف أردنية وكويتية وقطرية، عاملة في العراق، أرباحاً تقدر بـ 200مليار دينار خلال ثلاثة أشهر فقط، فيما اكد ان مصرف بغداد ذو العائدية الكويتية سجل أرباحا بقيمة 88.3 مليار دينار، اما مصرف الأهلي (الأردني) فقد بلغت أرباحه 84.4 مليار دينار.  

ويقول المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته في حديث لوكالة / المعلومة /، إنه " في ذات الفترة حقق مصرف المنصور والذي يعود الى "قطر" ارباحاً، بقدر 27 مليار دينار"، مبينا ان "الخطأ بدأ من منح الرخص الى المصارف العربية للعمل في السوق العراقي المالي".  

ويضف، ان "سياسة البنك المركزي ستسهم في فقدان السيطرة على النظام المصرفي الذي سيبقى بيد الولايات المتحدة والمصارف الأردنية"، محذرا من "استغلال هذا الملف سياسيا في المستقبل".  

وانتقدت العديد من الاطراف السياسية والشعبية المجاملة التي تسير بها الحكومات العراقية تجاه المصارف الاردنية الإماراتية والخليجية ومنحها الامتيازات والتسهيلات والرخص غير الشرعية، بظل ما يبدر منها من سياسة عدائية تجاه البلد في العديد من الملفات، فضلا عن مناصرة الكيان الصهيوني الغاصب ضد الشعب الفلسطيني الذي وصل الى استخدام المطارات والمعدات والطائرات الحربية.انتهى25/ي