معهد كارنيجي: تدفقات نهري دجلة والفرات ستنخفض 50% في 2025
المعلومة/ ترجمة..
أكد تقرير لمعهد كارنيجي الأمريكي، الاثنين، ان ازمة المناخ وارتفاع درجات الحرارة والجفاف تنذر بأزمة تلوح في الأفق وعندما يقترن ذلك بمحدودية إمدادات المياه العذبة في المنطقة والطلب المتزايد على المياه، مشيرا الى ان تدفقات نهري دجلة والفرات ستنخفض 50% في عام 2025.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان " الآثار المتزايدة لتغير المناخ تهدد بزيادة الفجوة بين إمدادات المياه والطلب في المنطقة من خلال تفاقم ظروف الجفاف، كما إن العواقب طويلة المدى لندرة المياه والتي تزيد من هذا الخلل في التوازن تمتد إلى ما هو أبعد من عدم كفاية توافر المياه، وقد تؤدي المخاوف بشأن جودة المياه، والبنية التحتية الحيوية للمياه، والتعاون في مجال المياه العابرة للحدود، إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية القائمة في المنطقة".
وأضاف ان " نظام نهري دجلة والفرات يعاني من تحديات تقاسم المياه العابرة للحدود، حيث ينبع نهرا دجلة والفرات من جبال شرق تركيا، ويمران عبر سوريا ومعظم أنحاء العراق قبل أن يندمجا معًا ليشكلا شط العرب، الذي ينتهي في الخليج، وكما هو الحال مع جزء النيل الأزرق من نهر النيل الأكبر، ترتبط مشكلات المياه في نظام نهري دجلة والفرات بعواقب عمليات استخدام المياه في المنبع على ضفتي النهر والسدود التي تقوم تركيا ببنائها دون وضع اتفاقية تحدد الحصص المائية لكل بلد".
وأوضح ان " تركيا حيث تنبع منابع النهرين، تمضي قدمًا في مشاريعها الخاصة لتنمية المياه لتأمين أكبر قدر ممكن من موارد المياه السطحية هذه لتحقيق أمنها المائي، وكان لهذه المشاريع الأثر السلبي الأكبر على العراق، الدولة الواقعة على مجرى النهر في هذا الحوض، وكأثر تراكمي، أدت مشاريع بناء السدود في تركيا إلى خفض إمدادات المياه في العراق من نهري دجلة والفرات بنسبة 80 في المائة عن عام 1975".
وتابع ان " التوقعات المستقبلة تشير إلى أنه بحلول عام 2025، ستنخفض تدفقات نهري دجلة والفرات بنسبة 25 في المائة و50 في المائة على التوالي، لذا فإن عواقب هذا الانخفاض في تدفق النهر ضارة بالفعل بالعراق، مما أدى إلى نقص المياه الصالحة للشرب في مدينة البصرة بالقرب من منفذ نظام النهر إلى الخليج ".
وأشار الى ان " جذور تحديات إدارة المياه في نظام نهر دجلة والفرات تكمن في عدم وجود اتفاقيات ملزمة متعددة الأطراف بين جميع الدول الواقعة على ضفاف هذا النظام النهري، كما إن وجود مثل هذه المجموعة من الاتفاقيات التي تشمل جميع الدول المتشاطئة من الممكن أن يشجع التعاون عبر الحدود، وهو ما من شأنه أن يثبط الوضع الحالي لعمليات المياه الأحادية الجانب من قبل تركيا والتي تلحق الضرر بشكل غير متناسب بدول المصب". انتهى/ 25 ض
