الإقليم يتسبب بعجز الموازنة.. وغياب المصداقية تقرب زواله
المعلومة/ تقرير..
ما زالت حكومة الإقليم تراوغ المركز ولا تلتزم بوعودها رغم حصة الإقليم الانفجارية من موازنة 2024، والتي بلغت 17% من الموازنة العامة، الا انهم مستمرون باضعاف الموازنة العامة من خلال تهريب النفط بكميات كبيرة وعدم تسليم الأموال الكاملة للمنافذ الحدودية.
64 ترليون دينار عراقي هو عجز موازنة 2024، فضلاً عن 17% موازنة الإقليم والتي تعد الأكبر في تاريخ كردستان، ولو جمعنا الرقمين باستخراجه نسبة العجز نرى ان الإقليم قد حصل على حصة الأسد من تلك الموازنة على الرغم من مشاركته بعجزة.
*مسببات العجز
وبالحديث عن هذا الملف عد عضو مجلس النواب العراقي معين الكاظمي، تهريب النفط في الإقليم وعدم السيطرة على المنافذ الحدودية هناك قد رفعا عجز موازنة العام الجاري.
ويقول الكاظمي في تصريح لوكالة /المعلومة /، ان "إيرادات المنافذ الحدودية لو تمت مراقبتها والاشراف عليها من قبل الحكومة العراقية لكانت قد سدت جزء كبير من عجز الموازنة الحالية"، مشيراً الى ان "مبالغ تهريب النفط من الإقليم بصورة غير شرعية".
ويتابع ان "عقود الشراكة مع الشركات الأجنبية لاستخراج النفط في الإقليم تكلف مبالغ عالية ولو تحولت الى عقود خدمة لما ذهبت امول العراقيين في مهب الريح"، لافتاً الى ان "إيرادات الإقليم بالموازنة الاتحادية هذه السنة لا تتناسب مع ما صرفت له الحكومة".
ويتم الكاظمي حديثة: ان "عدم مصداقية الإقليم في التعامل مع الحكومة الاتحادية لا يصب بمصلحتهم"، داعياً "الحكومة الى زيارة المنافذ في الإقليم ونقاط تهريب النفط بشكل فوري ليتم الاشراف على عملها وإيقاف الفساد بها".
الى ذلك بين الخبير الاقتصادي حسين نعمه الكرعاوي ان بغداد لو امتنعت عن دوافع رواتب الإقليم فسينهار اقتصادياً، فيما أكد ان عدم مصداقية الإقليم في ملف تهريب النفط والمنافذ الحدودية هو السبب.
ويقول الكرعاوي في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، ان "الإقليم لم يلتزم بتسليم الإيرادات غير النفطية مما إثر بشكل كبير على مصالح الإقليم وعلاقته مع الحكومة"، مشيراً الى ان "بغداد لو امتنعت عن دفع رواتب الإقليم فسينهار الإقليم". انتهى 25
