قانون النفط والغاز .. العقدة العصية على الحل

المعلومة / تقرير.. 

يعد قانون النفط والغاز، من القوانين الحساسة في الدولة العراقية، باعتباره احد محاور الصراع الدائر بين حكومتي المركز والاقليم حول الواردات النفطية.

ومركز الخلاف على القانون ان الإقليم يريد التحكم بالواردات النفطية في أراضيه حسب مزاجه بدون مراقبة الحكومة الاتحادية، في حين ان القوى السياسية لا تريد منح هذا الامتياز للإقليم لانه يعطيه شيء من الاستقلالية الانفصالية ان صح التعبير.

ومنذ الدورة الأولى لمجلس النواب العراقي، في عام 2005، ما زال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول خلافات دون إقراره بصيغته النهائية.

وبعد 18 عاما، أعلن، اعلن عن تشكيل لجنة لوضع مسودة القانون وعرضها على الحكومة ومجلس النواب.

وتضم اللجنة التي تشكلت بين بغداد وكردستان لصياغة مسودة قانون للنفط والغاز كلا من وزير النفط ووزير الموارد الطبيعية في الإقليم ومدير عام شركة سومو والكادر المتقدم في وزارة النفط، فضلا عن المحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وذي قار وميسان وكركوك.

ويصدِّر العراق ما معدله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، ويشكل الذهب الأسود أكثر من 90 في المئة من موارد الخزينة العراقية.

تتعلق المادة 14 بإيرادات النفط في إقليم كردستان وتدقيقها من قبل ديوان الرقابة الاتحادي

مشروع قانون النفط والغاز العراقي ينظم هذا القطاع الحيوي للعراق وإدارة الحقول النفطية في البلاد من خلال شركة وطنية واحدة على أن يتم إيداع الواردات في حساب واحد.

المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أكد في تصريحات أن التعجيل في إقرار قانون مشروع النفط والغاز الاتحادي في مجلس النواب بالسرعة الممكنة سيؤسس لخريطة طريق وطنية مستقرة للاستثمار والإنتاج للمورد السيادي الأساسي في البلاد، وهو النفط والغاز".

وأوضح أن هذا "المورد الطبيعي تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة مباشرة تقرب من 50 في المئة، ويترك تأثيرا غير مباشر على إجمالي النشاط الاقتصادي لبلادنا بنسبة لا تقل عن 85 في المئة".

وقال صالح إن "اعتماد سياسة نفطية وطنية موحدة، وتحقيق الاستثمار والإنتاج الأمثل على مساحة العراق النفطية ابتداء من حقول الجنوب صعودا إلى حقول الشمال والإقليم، هو أمر مهم واستراتيجي في موضوع الاستفادة من تكاليف الفرصة في التشغيل الأمثل والمتجانس للسياسة النفطية العراقية حاليا".

وتنص مسودة مشروع قانون النفط والغاز في العراق المتوفرة لدى البرلمان على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مُناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.

من جانبه يشير قانون النفط الكردستاني إلى أن للحكومة العراقية حق المشاركة في إدارة الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم".

وفي عام 2022، أمرت المحكمة الاتحادية في بغداد الإقليم بتسليم النفط المنتَج على أراضيه إلى بغداد، وإلغاء عقود وقّعها الإقليم مع شركات أجنبية، ووصل الأمر إلى حد إبطال القضاء في بغداد لعقود مع شركات أجنبية عديدة، لا سيما أميركية وكندية.

وبعد سنوات من تصديره منفردا للنفط عبر تركيا، بات على إقليم كردستان الالتزام، اعتبارا من أواخر عام 2023، بقرار هيئة تحكيم دولية أعطى لبغداد الحقّ في إدارة كاملة لنفط كردستان.

وتوقفت إثر ذلك الصادرات من الإقليم. وينص اتفاق مؤقت وُقِّع بين بغداد وأربيل ، على أن تتم مبيعات نفط كردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، أما الإيرادات المحققة من حقول الإقليم، فتودَع في حساب مصرفي لدى البنك المركزي العراقي أو أحد المصارف المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي.

وكشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية، النائب ضرغام المالكي، عن ان الاطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة ناقشوا مع مسعود بارزاني قانون النفط والغاز.

وقال المالكي لوكالة /المعلومة/، ان "اللجنة ناقشت مشروع القانون بشكل مهني واكملت اغلب فقراته، الا ان الحكومة طلبت سحبه لإجراء تعديلات عليه، مشيرا الى ان القانون لا زال بحوزة الحكومة".

وعدّ، ان "تعطيل إقرار الموازنات السنوية بسبب الخلافات  النفطية بين المركز والاقليم، مشيرا الى ان اقرار القانون اصبح ضرورة ملحة لقدرته على حل 90% من الخلافات بين الاقليم والمركز". 

واكد، ان "تشريع القانون محكوم بالاتفاق السياسي وليس المهني، داعيا "القوى السياسية الى الضغط على الحكومة لإرسال القانون لغرض تشريعه".انتهى/25م