حذف واضافة في جداولها.. موازنة 2024 لن تصل للمواطن
المعلومة/ تقرير..
ممثلون عن الشعب يتلاعبون بقوتهم بشكل غير قانوني، فبعد المصادقة عليها من قبل المختصين، وقبل ارسالها الى الجهة المنفذة، تم حذف واضافة ارقام خلال السير في أروقة مجلس النواب العراقي، ليس من صلاحياتهم كجهة تشريعية وحقهم لا يتعدى الموافقة عليها او ارجاعها الى مجلس النواب.
بعد الخرق القانوني وتجاوز السنة المالية لأكثر من 6 أشهر، خرق اخر في جداول موازنة 2024 من قبل بعض أعضاء مجلس النواب العراقي قبيل ارسالها الى مجلس الوزراء، لذلك اعادتها الحكومة الى أروقة مجلس النواب لحذف التغييرات الحاصلة كونها مهمة حومية بحتة.
*نواب متهمين
وبالحديث عن هذا الملف اتهم عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معين الكاظمي، بعض أعضاء مجلس النواب بالتلاعب في جداول الموازنة بعد المصادقة عليها ومن ثم ارسالها الى مجلس الوزراء، فيما أكد ان التحقيقات جارية وسيحاسب من قام بالتلاعب.
ويقول الكاظمي في تصريح لوكالة /المعلومة /، ان "بعد مراجعة الجداول من قبل اللجنة المالية والاتفاق عليها، مع إعطاء صلاحيات لرئيس الوزراء مناقلة 2 ترليون دينار لتنمية الإقليم في المحافظات تم تغيير بعض الأرقام قبيل ارسالها لمجلس الوزراء"، مشيراً الى ان "التغييرات حدثت داخل مجلس النواب وقبل وصولها الى الحكومة".
ويتابع ان "مجلس الوزراء ارجع الجداول الى مجلس النواب لغرض التصحيح وإلغاء الإضافات التي حصلت"، لافتاً الى ان "اللجنة المالية بصدد التحقيق حول من تجرأ ليتلاعب بجداول الموازنة وكيف وقع رئيس مجلس النواب بالإنابة على التغييرات التي حدثت".
ويتم الكاظمي حديثة: "ستكون هناك محاسبة لمن حاول ان يغير بعض الأرقام في الجداول كونهم تجاسروا على قوت الشعب ومن دون اذن اللجنة المالية ومجلس النواب".
الى ذلك عد عضو تحالف النصر سلام الزبيدي، ان التلاعب بجداول الموازنة العراقية من قبل مجلس النواب خرق قانوني يضاف الى تجاوز السنة الدستورية من دون المصادقة عليها.
ويقول الزبيدي في تصريح لوكالة /المعلومة /، انه "ليس من حق مجلس النواب ان يحذف ويضيف فقرات في الموازنة كونها مشروع حكومة تم اعداده للسنة المالية 2024"، مشيراً الى ان "اعداد الجداول من مهمة وزارتي المالية والتخطيط أي انه عمل حكومي بعيد عن مجلس النواب".
ويتابع ان، "يجب معرفة من المتورط بتغيير جداول الموازنة في مجلس النواب واحالتهم للتحقيق باعتبارهم متجاوزين على القانون"، لافتاً الى ان "مجلس النواب له الحق بالموافقة على الموازنة او ارجاعها الى الحكومة التنفيذية لا تغيير ارقام الجداول".
وكشف النائب باقر الساعدي، الخميس (11 تموز 2024) عن عودة الموازنة الى مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات عليها. انتهى 25/ج