النفط العراقي يتبدد ... الديمقراطي ما زال يمارس هوايته بـ (القجق)
المعلومة / تقرير ..
رغم كل القرارات الدولية ومبادرات الحكومة العراقية بحسن النية تجاه إقليم كردستان، الا ان حكومة كردستان ما زالت تسرق النفط العراقي وتقوم باستخراجه وتهريبه الى تركيا بصورة غير رسمية بطريقة (القجق).
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وكشفت مصادر مطلعة، عن استمرار عمليات تهريب النفط الخام من اقليم كردستان صوب تركيا رغم اجتياح الاخيرة.
وقالت المصادر في حديث لـ/ المعلومة/،ان" عمليات تهريب مئات الصهاريج المحملة بالنفط الخام المهرب من اقليم كردستان الى تركيا تتجه عبر 3 طرق رئيسية جميعها تمر بمناطق تشهد قصف مستمر من قبل القوات التركية وسط انتشار لمفارز ومرابطات".
واضافت، انه رغم الاجتياح التركي لمناطق واسعة من محيط دهوك لكن طريق تهريب النفط الخام لم يمس وبقي ضمن النشاط اليومي ما يعني ان هناك تنسيق مباشر على بقاء عمليات التهريب دون أي استهداف".
وتشير المصادر بان اكثر من 200 الف برميل نفط محملة بصهاريج من الإقليم الى الأراضي التركية.
وقامت تركيا منذ اكثر من عام بالمماطلة باستئناف تصدير النفط من أنبوب جيهان، على خلفية قرار محكمة باريس، وتعتمد على النفط المهرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، في الإقليم وتشتريه بربع سعره العالمي.
وتشير التقارير ان تركيا تشتري البرميل الواحد من النفط بسعر 30 دولارا بينما سعره الرسمي يفوق الـ80 دولاراً”.
وأوقفت تركيا تصدير 450 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان عبر خط الأنابيب العراقي – التركي في 25 آذار 2023، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية في باريس، حكمها لصالح بغداد في قضية تحكيم.
ويصدّر العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو 85 بالمئة من نفطه الخام عبر موانئ في جنوب البلاد، لكن الطريق الشمالي عبر تركيا ما يزال يمثل نحو 0.5بالمئة من إمدادات النفط العالمية.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، في منتصف شباط 2022، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، على أن يكون التصدير عن طريق بغداد حصرا، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية.
وفي 19 حزيران الماضي، شهدت العاصمة بغداد، عقد اجتماع بين وفد تقني من وزارة الطاقة التركية، مع مسؤولين عراقيين في قطاع النفط، شهد مناقشة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، لكن من دون التوصل إلى أي اتفاق.
وقضت المحكمة بالزام تركيا بدفع مبلغ قدره مليار ونصف المليار الى العراق نتيجة تهريب النفط، الا ان تركيا ترفض الدفع لحد هذه اللحظة بوسط سكوت عراقية غريب.
واتهم الخبير الاقتصادي ضياء محسن، الحكومة بالتماهل بالاموال العراقية التي بذمة تركيا البالغة مليار ونصف المليار دولار والتي قضت بها محكمة هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس على خلفية تهريب النفط من إقليم كردستان الى تركيا.
وقال محسن لوكالة /المعلومة/، ان "عمليات تهريب النفط من اقليم كردستان عبر تركيا لازالت مستمرة ولا توجد اي سيطرة للحكومة على هذه العمليات".
ودعا الحكومة الى "وضع حد لعمليات التهريب وبسط اليد على منابع انتاج النفط في كركوك والاقليم والاحتفاظ بالإدارة المشتركة" .
واضاف ان "الغرامة التي فرضتها محكمة هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد الجانب التركي يشوبها الغموض وعدم الشفافية وفيها تماهل واضح من حكومة بغداد". مطالبا الحكومة بتوضيح اسباب تأخر الجانب التركي من دفع الغرامة المالية للخزينة العامة".
يذكر ان العراق كسب دعوى رفعها ضد تركيا أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، لمخالفتها أحكام اتفاق خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة عام 1973، والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر من العراق لجميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية.
وما تزال تركيا منذ عام تماطل باستئناف تصدير النفط، حيث امتنعت عن تسديد الغرامة المفروضة عليها للعراق، وطالبت بغداد بالتنازل عنها، لكن بغداد رفضت هي الأخرى التنازل عن الغرامة، والبالغة 1.5 مليار دولار.
ووفقا لتحليل نشرته وزارة النفط سابقا، فإن العوائد المالية لحكومة الإقليم تشكل بنسبة لا تزيد عن 80 في المئة كمعدل بعد استقطاع كلف الإنتاج (كلفة إنتاج برميل النفط)، بينما تشكل العوائد المالية لجولة التراخيص الأولى والثانية التي أقامتها بغداد من 94.5 في المئة إلى 96.5 في المئة، وأن كلفة الإنتاج تعادل 4 أضعاف كلف الإنتاج في جولات التراخيص لوزارة النفط الاتحادية، ومن جانب أخر، وقعت حكومة الإقليم على نفسها من خلال عقود المشاركة بالإنتاج التزاما تعاقديا بإعفاء المقاولين من الضرائب وسمحت لهم بتضخيم أرباحهم دون فرض أي نوع من أنواع الضرائب أو مشاركتهم تلك الأرباح المتضخمة وخصوصا عند أتفاع أسعار النفط عالميا.
وبحسب وزارة النفط الاتحادية، فإن الإقليم لم يلتزم بالحصص المخصصة للعراق بموجب اتفاقيات “أوبك” مما انعكس سلبا على الكميات النفطية المخصصة للعراق من حقول الوسط والجنوب، وبالتالي أنعكس سلبا على العوائد المالية للحكومة الاتحادية، رغم تحمل أعبائها بتأمين رواتب أبناء شعبها في الإقليم.
وكان وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، زار العراق في آب الماضي، وأجرى مباحثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين حول مسألة تصدير النفط من خلال الأنبوب الممتد من كردستان العراق إلى ميناء جيهان، لكن دون التوصل إلى حل.انتهى25م
