النزاهة تكشف فسادا بأسعار بدل بيع عقارات في ذي قار
المعلومة / بغداد..
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين، عن تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ في تقدير أسعار بدل بيع العقارات وفي محاضر تخصيص قطع أراضٍ في محافظة ذي قار.
وذكرت بيان للنزاهة تلقته وكالة/ المعلومة /، أن "مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أشار إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار تمكَّن من رصد تلاعبٍ في دائرة عقارات الدولة فرع ذي قار"، مشيراً إلى "قيام لجنة تقدير العقارات بتقدير بدل بيع عددٍ من العقارات في المُحافظة مرَّتين خلال مدَّةٍ قصيرةٍ".
ولفت إلى أنَّ "اللجنة قدَّرت العقارات بمبلغ يصل إلى (5,250,000,000) خمسة مليارات دينارٍ، فيما تمَّ تقديرها مرَّة أخرى بمبلغ (27,500,000,000) سبعة وعشرين مليار دينارٍ؛ الأمر الذي بيَّن وجود فرقٍ كبيرٍ خلال التقديرين، حيث وصل الفرق في الأسعار إلى (22,250,000,000) اثنين وعشرين مليار دينارٍ، في مُؤشّرٍ على وجود تلاعبٍ واضحٍ أثبتته تقارير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق ذي قار".
وأضاف أن "الفريق وبعد انتقاله إلى مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، لاحظ من خلال البحث والتدقيق وجود تلاعبٍ واضحٍ في محضر تخصيص قطع الأراضي الخاصَّة بشريحة مُوظَّفي الرعاية الاجتماعيَّة في المُحافظة"، مشيراً إلى "قيام المُديريَّة بتخصيص (282) قطعة أرضٍ لتلك الشريحة؛ على الرغم من أنَّ عدد المُوظَّفين يبلغ (28) مُوظَّفاً فقط، كما كشف الفريق وجود تلاعبٍ في العقارات المُخصَّصة لشريحة الجرحى والشهداء من الحشد الشعبيّ في قسم الأملاك في المُديريَّة من خلال قيام مُوظَّفين برفع واستبدال (17) عقاراً من العقارات المُخصَّصة لتلك الشريحة واستبدالها بأرقام عقاراتٍ أخرى دون تقديم طلبٍ من المُستفيدين أو علمهم".
وكشف بيان النزاهة، هدر (44,977,140) مليون دينار من المال العام في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، ناتج عن فرق السعر بين تخصيص وبيع أحد العقارات في منطقة الشامية لأحد المُستفيدين ضمن شريحة المُتقاعدين، على الرغم من مصادقة الوزارة على بيع العقار وفق أحكام المادة (25/ ثانياً) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة لمصلحة أحد المُشتكين؛ ممَّا سبَّب هدراً في المال العام".
ونوَّه إلى "تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـٍة بالعمليَّات المُنفَّذة بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّـٍة، وعرضها أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق ذي قار المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة". انتهى 25 د
