![النزاهة تكشف تخلف ضريبة الشطرة عن معالجة 800 مليون من الأمانات الضريبية النزاهة تكشف تخلف ضريبة الشطرة عن معالجة 800 مليون من الأمانات الضريبية](http://media.almaalomah.me/archive/image/2024/7/25/e684d411-e26b-41d3-ba9d-29958f6a3866.jpg?format=webp&v=1)
النزاهة تكشف تخلف ضريبة الشطرة عن معالجة 800 مليون من الأمانات الضريبية
المعلومة/بغداد..
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، تنفيذها عمليَّة ضبطٍ لمسؤولٍ في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة لتعقيبه معاملاتٍ خلافاً للقانون لقاء مبالغ ماليَّةٍ، فيما كشفت عن عدم معالجة ضريبة الشطرة مبالغ الأمانات الضريبيَّة البالغة أكثر من ثمانمائة مليون دينارٍ.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة / المعلومة/، أن"فريق التحرّي في مكتب تحقيق ذي قار، تمكَّن بعد القيام بأعمال المُتابعة والمُراقبة من ضبط وكيل مدير قسم التدقيق في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة وبحوزته مُعاملاتٌ و(16) وصل جبايةٍ تعود لمُواطنين تمَّت جباية الأموال منهم"، مُبيّـنةً أنَّ"أعمال المُراقبة امتدَّت إلى خارج أوقات الدوام الرسميّ".
وأضاف البيان، أنَّ"الفريق قام بضبط المُتَّهم الذي كان يقوم بنقل المعاملات إلى منزله؛ لغرض تعقبيها وإكمالها لقاء مبالغ ماليَّةٍ، خلافاً للقانون والضوابط ودون مُوافقاتٍ رسميَّةٍ"، مُنوّهاً بأنَّ"عمليَّة الضبط تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار، وفقاً لأحكام المادة (٢٤٠) من قانون العقوبات".
وكشف، عن"عدم قيام فرع الهيئة العامَّة للضرائب في الشطرة، بمُعالجة مبالغ الأمانات الضريبيَّة البالغة (814,593,913) دينارٍ، التي مضت عليها مُدَّة التقادم البالغة خمس سنواتٍ وعكسها إيراداً نهائياً لخزينة الدولة مُنذ العام 2013"، لافتاً إلى أنَّ"تقارير ديوان الرقابة الماليَّة وشعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب والخبير الحسابيّ المُنتدب لاحظت عدم تسديد مبالغ الأمانات لعددٍ من الأشهر إلى مُديريَّة خزينة المُحافظة".
وتابع، انه،"تم رصد مُخالفاتٍ ارتكبتها الشركة المُنفّذة لمشروع صيانة طريق بطول (5 كم) في الشطرة، وهو من ضمن المشاريع المُنفَّذة من قبل صندوق إعمار ذي قار"، مُوضحاً أنَّ"المُخالفات التي ذكرها تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب، تمثّلت بقيام الشركة المُحال بعهدتها المشروع بتبليط الشارع دون مُعالجة المناطق التي تحتوي على قناطر أو أنابيب مياهٍ قديمةٍ، فضلاً عن عدم تقديم جدول تقدم العمل أو وجود ما يُؤيّدُ إصدار وثيقة تأمينٍ من شركة التأمين الوطنيَّة، إضافةً إلى أنَّ الشركة لم تُقدِّمْ جدولاً عن عدد الآليات ونوعيَّتها والأيدي العاملة في المشروع".انتهى25/ي